Menu


رئيس تونس المؤقت: الوضع الحالي للانتخابات الرئاسية غريب ويمس مصداقيتها

وسط استمرار المرشح نبيل القروي بالسجن..

أكَّد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أمس الجمعة، أن استمرار بقاء المرشح الرئاسي نبيل القروي في السجن وغيابه عن الحملة الانتخابية للدور الثاني، من شأنه أن يم
رئيس تونس المؤقت: الوضع الحالي للانتخابات الرئاسية غريب ويمس مصداقيتها
  • 55
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ )
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

أكَّد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أمس الجمعة، أن استمرار بقاء المرشح الرئاسي نبيل القروي في السجن وغيابه عن الحملة الانتخابية للدور الثاني، من شأنه أن يمس مصداقية الانتخابات، والانتقال الديمقراطي.

وقال الناصر، في كلمة له توجه بها إلى الشعب التونسي: وضع غريب وغير عادي أن أحد المتنافسين في السباق الرئاسي في السجن، وغير قادر على القيام بحملته الانتخابية.

ويتنافس نبيل القروي الموقوف في السجن لتهم ترتبط بفساد مالي منذ أغسطس الماضي، مع المرشح المستقل قيس سعيد، الذي تصدَّر نتائج الدور الأول، ويجري الاقتراع في الدور الثاني يوم 13 من الشهر الجاري.

وعكس المرشح قيس سعيد غاب القروي عن الحملة الانتخابية للدور الأول، كما غاب عن المناظرات التليفزيونية وعن الحملة الانتخابية لحزبه «قلب تونس» في الانتخابات التشريعية، التي تجري غدًا الأحد.

ورفض القضاء ثلاثة مطالب من محامي القروي للإفراج عنه؛ حتى يشارك في الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسية، وأحدث هذا الوضع حالة من الإرباك في المسار الانتخابي.

وقال الناصر: نظرًا لأهمية الوضع وتداعياته على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي، قمت شخصيًا بالاتصال بوزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس هيئة الانتخابات. كان حديثنا كيف يمكن أن نتجاوز الصعوبة.

وتابع الرئيس المؤقت: من جهة هناك قرار قضائي يقضي ببقائه في السجن، بينما حرية وشفافية الانتخاب تقتضي أن يكون حظوظ المتنافسين متساوية.

وتتضارب مواقف رجال القانون في تونس؛ بشأن مآل الانتخابات في حال استمر القروي في السجن، وفي حال جرى الطعن في نتائجها.

وأوضح الناصر: استقلالية القضاء مبدأ لا رجعة فيه واستقلالية السلطة أيضًا، لكن الوضع له تداعيات خطيرة ومهمة على مصداقية الانتخابات، ومصداقية تونس وصورتها في الخارج.

وأضاف في كلمته: القانون أعطى الولاية كاملة للهيئة لتنظيم الانتخابات. مساعي رئيس هيئة الانتخابات ما زالت متواصلة مع التأكيد على أن رئيس الدولة حامي الدستور، وهو المسؤول أن تتم الانتخابات في ظروف عادية.

وهيئة الانتخابات ملزمة بإنهاء مسار الانتخابات الرئاسية المبكرة في الآجال الدستورية المحددة بـ90 يومًا؛ بدءًا من يوم استلام رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الدولة؛ إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك