Menu
الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تخصيص مبلغ 2 مليار ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني، لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.

وأكد الوزير أن الدعم الكبير الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين في هذا البلد، قائلًا: إن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية من آثار فيروس كورونا ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار الفيروس والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي، ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية عبر عدد من برامج الدعم لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.

وأفاد بأن هذه المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء)، وستتم إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات السوق وإستراتيجية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الجهود الحكومية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، وجزء من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء، المبادرات التي يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية؛ لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

2020-04-15T19:06:11+03:00 رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالع
الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي

المبادرة تتضمن إضافة منتجات أخرى

الفضلي يرفع شكره لخادم الحرمين بعد تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية لدعم الأمن الغذائي
  • 455
  • 0
  • 0
فريق التحرير
22 شعبان 1441 /  15  أبريل  2020   07:06 م

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تخصيص مبلغ 2 مليار ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني، لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.

وأكد الوزير أن الدعم الكبير الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين في هذا البلد، قائلًا: إن هذه المبادرة تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية من آثار فيروس كورونا ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار الفيروس والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية، ومنها القطاع الزراعي، ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية عبر عدد من برامج الدعم لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.

وأفاد بأن هذه المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء)، وستتم إضافة أي منتجات أخرى حسب احتياجات السوق وإستراتيجية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من الجهود الحكومية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، وجزء من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء، المبادرات التي يصل حجمها إلى ما يزيد على 70 مليار ريال، وتتمثل في الدعم المالي وإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية؛ لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك