وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تعاون مع كل من «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع»؛ لتحفيز وتمكين وتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.
وأعلنت الهيئة، عبر «تويتر»، أن مُذكرتي التفاهم، تأتيان ضمن جهودها لتعزيز التشغيل المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق الهدف الرئيسي بالوصول لتوطين 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030م، لاستثمار الطاقات السعودية وتحفيزها وتمكينها في قطاع الصناعات العسكرية؛ بهدف تنفيذ حوكمة شاملة لسلاسل الإمداد العسكري في القطاعين الصناعي العسكري والمدني، ورفع مستوى التنسيق وتوحيد الجهود والعمل المشترك بشكل فعال، والسعي لتأسيس تجمعات صناعية عسكرية، وأن يكون القطاع العسكري رافدًا هامًّا للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.