أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الثلاثاء, الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وستمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال سعودي (مليارين وسبعمائة وعشرة ملايين ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليارات ريال سعودي (ستة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.
فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.
وكجــزء مــن مبــادرات المركــز الوطني لإدارة الدين لتحســين ظــروف الســوق المحليــة بمــا يتماشــى مــع أفضل الممارســات، يســتمر المركــز باســتعراض جــدول إصداراته المحليــة، لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية، حسب خطته السنوية للاقتراض لعام 2021م المعلن عنها بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار المحلي يأتي بعد الخطوة التاريخية غير المسبوقة التي قام بها المركز الوطني لإدارة الدين نهاية شهر فبراير 2021م في إصداره الدولي الثاني للسندات الدولية باليورو، بعائد سلبي بإجمالي 1.5 مليار يورو ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا:
