سلّم نيوزيلنديون أكثر من 12 ألفًا و183 قطعة سلاح ناري خلال أكثر من 100 حدث في أنحاء البلاد، بعد خمسة أشهر من اقتحام مسلح لمسجدين في كرايستشيرش وفتح النار فيهما، ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا وجرح عدد آخر، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.
وقال مايك كليمنت، نائب مفوض الشرطة في بيان: «إن موقف حائزي الأسلحة النارية تجاه هذه العملية كان رائعًا؛ فلقد شاركوا بالفعل في هذه العملية، وتلقى عناصر الشرطة في عملية إعادة الشراء، ردود فعل إيجابية حول التجربة».
ولا يزال أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليمها، كونها أصبحت غير قانونية الآن، وذلك بموجب اتفاق عفو، بعد أن حظرت نيوزيلندا معظم الأسلحة نصف الآلية، كما دفعت الحكومة حتى الآن 4.22 مليون دولار نيوزيلندي (43.14 مليون دولار أمريكي) من إجمالي 168 مليون دولار خصصتها الحكومة ضمن برنامج إعادة شراء الأسلحة.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلنت في أبريل الماضي، أن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر.
وأضافت أرديرن في بيان أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي نفذ الهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، ووجهت لرجل يؤمن بتفوق الجنس الأبيض 50 اتهامًا بالقتل العمد في هجومي كرايستشيرش في 15 مارس وسيمثل المرة القادمة أمام المحكمة في يونيو. وقالت أرديرن إن هذا الرجل لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.
