قال خبير الاقتصاد السيادي السوداني طه حسين، إن الخرطوم تتجه حاليًا للخروج من ثبات اقتصادي طال لأكثر من ثلاثين عاماً، مشيرًا إلى أن السودان يحتاج لخلق مناخ اقتصادي واستثماري جيد يجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن الزراعة تشكل أساساً هاماً يستند اليه الاقتصاد الانتاجي السوداني، لذا فإن الدولة السودانية عليها أن تعمل على تحسين الواقع الزراعي عبر المؤسسات والهيئات، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الهام والحيوي الهام للسودان وشعبه.
ولفت إلى أن الزراعة في السودان هي تراث وتاريخ وجزء من تقاليد البلد وذلك قبل أن تكون مورداً للدخل المادي للأسر الفقيرة ولاقتصاد البلد ككل، حيث يعتبر السودان واحد من أكبر ثلاث بلدان في القارة أفريقية من حيث المساحة وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه ليس خافياً على أحد المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي وهي مرتبطة بإمدادات الوقود اللازمة لعمل الآليات الزراعية والمعامل وكذلك الطاقة الكهربائية، لذا تحاول السلطات جذب دعم لقطاع الزراعة والمزارعين عن طريق عقد اتفاقيات اقتصادية وزراعية مع دول الجوار مثل مصر، ففي صيف العام الماضي اتفق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي من حيث المبدأ مع رئيس منظومة الصناعات السودانية ميرغنى إدريس سليمان على دراسة استغلال الأراضي الزراعية المتاحة بالسودان.
ووفقًا للاتفاق المبرم، يتم زراعة هذه الأراضي بالعباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، ما يساهم في توفير زيوت الطعام للسوق المصرية، ويحد من الاستيراد.
ويقول حسين إنه بالتوازي مع ذلك تم عقد عدة اتفاقيات مع مصر في مجال الصناعات الغذائية، وعلى رأسها ملف توفير اللحوم الحية من جانب شركة اتجاهات السودانية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية المصرية.
وأكد أن كثير من الدول مثل روسيا مستعدة للاستثمار في القطاع الزراعي السوداني، لأن روسيا قد تستفيد من استيراد عديد من المنتجات الزراعية والمحاصيل السودانية الى أسواقها الكبيرة، كما أن رجال الأعمال الروس وفي مقدمتهم رجل الأعمال يفغيني بريغوجين يتطلعون للاستثمار في السودان.
ونوه إلى أنه كان هناك جهود روسية للاستثمار في السودان قبل العام 2019 وقبل اسقاط نظام البشير، إلى جانب عرض خطة متكاملة للنهوض الاقتصادي في السودان، ولكن نظام البشير وقتها لم يستمع الى النصائح ولم يقبل لا العروض الاستثمارية ولا حتى المشورة، رغم اتفاق الخبراء الاقتصاديين على نجاعتها.
وأكد أن هناك رجال أعمال ودولًا بكاملها مستعدة لفتح قنوات التواصل وعرض المشاريع الاستثمارية المشتركة معن السودان، لذا على الحكومة والدولة السودانية أن تلاقي هؤلاء في منتصف الطريق على الأقل وتفتح أبواب السودان أمام الفرص السانحة.
