Menu

العجلان: حكومة أردوغان أصبحت عدوًّا للمملكة وقيادتها وشعبها

قال إن أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا بمثابة دعم لهذا العدو

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن الحكومة التركية الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان أصبحت عدوًا للملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، مؤكدًا أن
العجلان: حكومة أردوغان أصبحت عدوًّا للمملكة وقيادتها وشعبها
  • 6061
  • 0
  • 2
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، إن الحكومة التركية الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان أصبحت عدوًا للملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، مؤكدًا أن أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هي دعم لهذا العدو.

 وفي تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل «تويتر»، اليوم، الخميس قال العجلان: «اليوم أقولها بكل صراحة. الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، وأي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو».

وكان العجلان، حذر المستثمرين السعوديين من الاستثمار بتركيا في الوقت الحالي، ناصحًا إياهم بالاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي.

وقال العجلان، إن غرفة الرياض تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا، يواجهون مشاكل وقضايا كثيرة تهدد استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية التركية لم تلتزم بواجبها تجاه حماية الاستثمارات التي تشهد تهديدات متعددة مع الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم، مما انعكس سلبًا على المستثمرين السعوديين هناك؛ فتفاجأوا بالتضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.

وتابع العجلان: إن من المؤسف أن يواجه السعوديين في تركيا هذه التصرفات، مشيرًا إلى ما يعانيه السياح من أبناء المملكة من مضايقات أمنيه وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليًا مع ملاك العقارات السعوديين هناك؛ حيث وصل إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك، قائلًا: للأسف إن هذا التردي والمضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك من الجهات المختصة هناك، والتي لم يلمس منها أي تعامل جدي في حماية المستثمرين أو السياح.

وفي وقت سابق، دعت السفارة السعودية في تركيا، المواطنين، ممن يواجهون مشكلات في مجال العقار بأنقرة، أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والتحقق من مصداقية الشركات العاملة في القطاع العقاري، حفظًا لحقوقهم.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك