تعد انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة غدًا 12 ديسمبر الجاري، ثالث اقتراع يجري هذا العام لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد إلغاء سباقي أبريل، ويوليو 2019؛ بسبب حراك شعبي غير مسبوق.
وتنظم هذه الانتخابات وسط انقسام في الشارع حولها بين رافض وداعم، واستمرار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير وبلغ شهره العاشر دون انقطاع.
استعرضت «رويترز» خلال تقرير لها أبرز القوى الأساسية في البلاد وهي:
-الجيش
صار رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أقوى شخصية في الجزائر هذا العام.
ولد صالح عام 1940 وشارك في حرب الاستقلال عن فرنسا وعزز دوره كضابط كبير خلال الحرب الأهلية التي دارت في التسعينيات والذي عينه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعدها قائدًا للجيش عام 2004.
وعلى الرغم من أن الجيش موجود منذ وقت طويل في قلب الدولة الجزائرية فقد استغل الاحتجاجات لتطهير الأجنحة المنافسة له ومن بينها جهاز الأمن والمخابرات الذي كان في وقت من الأوقات القوة الرئيسة في البلاد.
- المعارضة
ظهرت الحركة الاحتجاجية في الربيع عندما تظاهر مئات الآلاف احتجاجًا على اعتزام بوتفليقة الترشح لفترة خامسة.
وليس لحركة الاحتجاج التي يسميها الجزائريون ”الحراك“ قيادة، وتنظم نفسها عبر نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويطالب المحتجون بتخلي الحرس القديم عن الحكم، وإنهاء الفساد، وابتعاد الجيش عن السياسة، ويرفضون أي انتخابات في وجود الحرس القديم في الحكم قائلين إن الانتخابات لن يكون لها معنى.
-المرشحون
قبلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي هيئة مستقلة نظريًا، أوراق خمسة مرشحين من بين 23 تقدموا لخوض الانتخابات.
والخمسة هم:
- عبدالمجيد تبون الذي كان حليفًا لبوتفليقة في وقت من الأوقات، وشغل منصب رئيس الوزراء لأقل من ثلاثة أشهر في عام 2017 لكنه أقيل عندما حاول توجيه تهم الفساد لرجال أعمال أقوياء.
- علي بن فليس رئيس الوزراء بين عامي 2000 و2003، وخاض بن فليس انتخابات الرئاسة دون نجاح مرتين أمام بوتفليقة.
- عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق الذي يدعمه حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، رغم أن الحزب قال في وقت سابق إنه لن يؤيد أي مرشح.
- وزير السياحة السابق علي بن قرينة، وسبق له لعب دور في الحركة الإسلامية المعتدلة.
- عبدالعزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، وشكل في وقت لاحق جبهة المستقبل، وخسر أمام بوتفليقة في انتخابات الرئاسة عام 2014.
-الحرس القديم المعزول
شارك بوتفليقة في حرب الاستقلال، وساعد في إنهاء الصراع بين الدولة والإسلاميين المتشددين في التسعينيات، وشغل منصب رئيس الدولة في عام 1999.
وبعد إبعاده من الرئاسة في أبريل، صدر حكم على شقيقه والقائم الفعلي بسلطاته الرئاسية سعيد بوتفليقة بالسجن 15 عامًا لإدانته بالتآمر على الجيش.
وصدر حكم مماثل على منافسهما الرئيس في هيكل السلطة وهو محمد مدين رئيس جهاز المخابرات السابق.
وعلى الرغم من أن كثيرًا من حلفاء بوتفليقة مقدمون للمحاكمة أو صدرت عليهم أحكام بالسجن لا يزال بعض حلفائه في السلطة ومن بينهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
