جدد البنك المركزي السعودي، التأكيد على قوة التداول القانوني لجميع فئات العملات، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء، على نظامه الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي».
وقال «البنك المركزي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمّى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
كان مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على نظام البنك المركزي السعودي الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
كما تضمن النظام تأكيد أنَّ البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة. ووضع النظام إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
اقرأ أيضا:
