أكد رئيس الديوان العامّ للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أنَّ المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيرها من الجهات المشمولة برقابته للخزينة العامة خلال العام المالي، تجاوزت 20 مليار ريال، بزيادة عما تمَّ تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة (127 %).
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الديوان العامّ للمحاسبة أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء تسليمه التقرير السنوي الـ«59» للديوان للعام 1439/ 1440هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفّذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وذلك بعد التعاون المثمر من قبل الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأضاف العنقري، أنَّ جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بها خلال السنة، وما زالت قيد المتابعة مع الجهات، بلغت أكثر من (66 مليار ريال)، بزيادة عما تمَّ تحقيقه في السنة المالية السابقة بنسبة (78 %)، وقد أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيته المطورة وكفاءة تنفيذها.
وحول الربط الإلكتروني بين الديوان والجهات المشمولة برقابته من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، أوضح العنقري أنه تمَّ الربط فعليًّا مع أكثر من (270) جهازًا حكوميًّا، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى (170 %).
وأشار العنقري إلى أنَّ المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لمنسوبي الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان؛ حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال سنة التقرير نحو (1000) متدرب.
ولفت العنقري النظر إلى أنَّ منظومة مشاريع إنشاء مباني مقار فروع الديوان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة شارفت على الاكتمال، وتفضّل أمراء المناطق بتدشين عددٍ من تلك المقار في سنة التقرير، ولم يتبقَّ سوى (ثلاثة) مقارّ سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأكّد العنقري مواصلة الديوان في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ورفع مستوى مكانته البارزة في هذه المنظمات.
ونوَّه رئيس الديوان العامّ للمحاسبة بأبرز ما تحقق للديوان خلال هذا العام ما صدر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) بالعاصمة الروسية موسكو، من المصادقة على تعيين الديوان نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيسًا للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، بعد اعتماد تعديل النظام الأساسي للمنظمة، بإضافة مقعد جديد في المجلس التنفيذي لهذين المنصبين.
واستكمل، إنَّ الديوان ما زال يحتفظ بمقعده في المجلس التنفيذي ممثلًا منتخبًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي). ويضاف إلى هذا التقدم النوعي في مستوى تمثيل الديوان للمملكة، ما صدر مؤخرًا عن الجمعية العامة للمنظمة العربية (الأربوساي) بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين من المصادقة على طلب الديوان، استضافة المملكة لاجتماعات الجمعية العامة القادمة، وبالتالي رئاسة المنظمة في عام (2022م).
وأشار العنقري إلى قيام الديوان خلال سنة التقرير -بناءً على موافقة مجلس الوزراء- بتوقيع مذكرات تفاهم مع عددٍ من الأجهزة الرقابية النظيرة في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ونوَّه صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العامّ للمحاسبة»، ومراجعة نظامه، مشيدًا بجهود منسوبي الديوان، كترجمة عملية لثمار دعم القيادة الرشيدة المتواصل، ومن بعده سعيهم المخلص الدؤوب لتحقيق التطلعات وأهداف رؤية المملكة (2030).
