Menu
حقوق الإنسان توصي بقانون خاص يجرّم أشكال التمييز العنصري

أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجًا لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.

التمييز العنصري
وأكدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات؛ حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم يقوم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».

وكفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ونصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة، وتضمن نظام العمل في المادة الثالثة نص المواطنون متساوون في حق العمل.

وأكدت الهيئة أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصًا وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.

2019-11-18T16:12:55+03:00 أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجًا لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام ح
حقوق الإنسان توصي بقانون خاص يجرّم أشكال التمييز العنصري
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


«حقوق الإنسان» توصي بقانون خاص يجرّم أشكال التمييز العنصري

لتعزيز ثقافة التسامح والحفاظ على اللحمة الوطنية

«حقوق الإنسان» توصي بقانون خاص يجرّم أشكال التمييز العنصري
  • 309
  • 0
  • 0
وكالة الأنباء السعودية ( واس )
21 ربيع الأول 1441 /  18  نوفمبر  2019   04:12 م

أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون يجرم التمييز العنصري، ليمثل تتويجًا لما تضمنته الأنظمة الوطنية من نصوص تحظر ممارسة جميع أشكاله وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية.

التمييز العنصري
وأكدت الهيئة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما أولت الدولة قضية التمييز العنصري الاعتبار اللازم من خلال سن العديد من الأنظمة والتشريعات؛ حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن الحكم يقوم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».

وكفلت المادة السابعة والأربعون منه المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، بنصها الآتي: حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ونصت المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة، وتضمن نظام العمل في المادة الثالثة نص المواطنون متساوون في حق العمل.

وأكدت الهيئة أن سنّ مثل هذا القانون سيتوج التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خصوصًا وأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بانضمام المملكة إليها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية، وتتمتع بالقدر ذاته من الحجية القانونية التي تتمتع بها أنظمة المملكة.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك