بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الإثنين، موازنة الهيئة المالية لعام 2020، ومستجدات برنامج «استدامة وتمكين»، مؤكداً ضرورة ترسيخ استثمار الموارد المتاحة، والاهتمام بجودة تنفيذ المنتجات والمبادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لمجلس الهيئة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث استعرض آخر تطورات مشاريع وشراكات الهيئة، التي عقدها مؤخراً وعلى رأسها برنامج استدامة وتمكين، الذي عُقد بالشراكة والتكامل بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للإسهام في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتضمن المشروع عقد عدد من الشراكات الثنائية بين الهيئة وكلٍ من وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والعدل، والصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأكاديمية المالية، إضافة إلى إعلان الهيئة عن تخصيص مبلغ 250 مليون ريال ضمن برنامج استدامة وتمكين لصندوق دعم الجمعيات الأهلية وفقاً لشروط الواقفين، وتوقيع عدد من اتفاقيات المنح لصالح عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تناول المجلس الشراكة المبرمة بين الهيئة والمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والدعم المقدّر بـ 30 مليون ريال الذي قدمته الهيئة لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد، وتمويل مبادرة تطوير مساجد الطرق بين مكة والمدينة المنورة؛ دعماً منها لهذه المشاريع والصندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعزيز دور الأوقاف في تبنّي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعّال.
كما اطلع المجلس على نتائج الشراكات التي عقدتها شركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف - والمتمثلة في صياغة عقد تشغيلي مع إحدى الجامعات السعودية عبر شركة حرف المملوكة بالنسبة الأكبر للهيئة، إضافة إلى توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة عقارية لتسويق المزاد الأول في المنطقة الغربية، الذي حقق أهدافه في تأجير 30 وقفاً تابعاً للهيئة بعوائد مجزية، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفندقية من أجل تطوير وتشغيل برج فندقي من فئة 5 نجوم.
كما اطلع المجلس على (استراتيجية وسياسة توزيع الأصول)، التي أُعدت بعد إجراء مسح لأفضل التجارب المميزة في هذا المجال الذي سيعود أثرها على زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وفق رؤية السعودية 2030 حيث أقر المجلس الخطة والموافقة على بدء تنفيذها، كما اطلع على تقرير قطاع التنظيم والرقابة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن واقع القطاع الوقفي تنظيمياً وفنياً، ووافق المجلس على البدء في العمل ورفع استراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف والإشراف والرقابة عليها.
