كشف المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، عن رحلة صعود وزير الداخلية فتحي باشاغا، أحد قادة ميليشيات مصراتة، مؤكدًا أنَّه من ضمن الأشخاص الذين يمتلئ ماضيهم بالخيانة والفساد.
وقال، إنَّ وزير الداخلية فتحي باشاغا رسّخ اسمه بقائمة أكثر السياسيين والشخصيات الليبية فسادًا على مر السنوات، حيث تورط في عدة قضايا فساد رشوة وعلاقات وطيدة بالإرهابيين والمهربين.
ولفت المحلل السياسي الليبي إلى وجود دلائل على علاقة باشاغا برأس الإرهاب في ليبيا عبد الرؤوف كارة، العضو السابق للقاعدة والرئيس الحالي لفرقة الردع الراديكالية في طرابلس، فضلًا عن تعامله مع الإرهابي والمهرب حسن موسى التباوي، قائد قوات دفاع الجنوب التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التابعة مباشرة لفايز السراج، قبل أن تقضي عليه قوات الجيش الوطني الليبي في الحقل النفطي "الفيل".
وأكّد أنَّ باشاغا يحاول التغطية على جرائم هؤلاء الإرهابيين وإظهارهم على أنَّهم مسالمون وسياسيون؛ حيث إنَّه يساعدهم مقابل أن يقفوا إلى جانبه في حالة ما إذا تمَّت إقالته، كما حدث الخريف الماضي. فهذا هو حال ليبيا وطرابلس حاليًا، حيث يصل إلى السلطة إرهابيون ومحكومون ومطلوبون للعدالة.
ولفت إلى أن وزير الداخلية في الوفاق كما تقول بعض التقارير لديه قائمة بالمتهمين في قضايا الفساد، وأنه بعد الدخول في هذه القائمة يجب على المسؤول أن يدفع لفتحي باشاغا رشوة وقدرها 800 ألف دولار، وبعدها يضمن لك الوزير عدم الملاحقة القانونية.
واستدل المحلل السياسي الليبي، على حديثه بهروب اثنين من كبار المسؤولين كان من المفترض أن يمثلا أمام النيابة العسكرية لكي ينالا العقوبة، لكنهما فرا من ليبيا، وهما وكيل وزارة الصحة في الوفاق محمد هيثم ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة.
وقال، إن فتحي باشاغا شخص بعيد كل البعد عن السياسة و الدبلوماسية، فهو شخص غير مؤهل لشغل أي منصب في الحكومة متسائلًا "كيف لشخص لا يملك أي شهادة عليا أو تخصص سياسي أن يصل إلى منصب وزير الداخلية؟ "
وتابع أنه كان يشغل منصب مدير لشركة قطع غيار للسيارات، أو كما يسميه الليبيون "السكليستي" أو بائع قطع الغيار والإطارات، فضلًا عن تاريخه الأسود في خيانة بلده وتقديم إحداثيات للناتو، و الذي كافأه بعد ذلك ماديا و فتح له الطريق للوصول إلى الوزارة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتركيا والإخوان المسلمين يسعون جاهدين لضمان تواجد باشاغا على رأس أي حكومة قادمة، ولما لا، ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
