وجهت حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، للبرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشارير، اتهامات مزعومة بـ«إهانة الجيش التركي، والحكومة»، وتقديمه للنيابة التركية، على خلفية اعتراضه على بيع حكومة أردوغان مصنع دبابات عسكري للعرش القطري، كون البيع يتعارض مع دواعي الأمن القومي التركي.
ويبدو أن نظام رجب أردوغان يواصل مسيرة التناقض حتى النهاية، إذ بينما يزعم أن النائب المعارض، علي ماهر باشارير، «أهان الجيش التركي»، فإن أردوغان يتناسى دوره المثير للدهشة، والذي أثار سخرية العالم على خلفية ضلوعه في عملية الإهانة والإذلال الممنهجة لقادة وضباط وجنود في الجيش التركي، منذ مسرحية الانقلاب المزعوم صيف عام 2016.
تم ذلك عبر قرارات اعتقال متواصلة خارج نطاق القانون، وطالت صفوف متعددة داخل القوات المسلحة، كان آخرها القبض على 98 شخصًا، 43 عسكريًا و55 محاميًا، بتهمة الانتماء لحركة فتح الله جولن، تلك التهمة التي أعدها النظام التركي «جاهزة» لأي معارض لأردوغان.
وقاد أردوغان مؤامرة ممنهجة ضد الجيش التركي؛ خوفا من وقوف الجيش ضد مخططاته المشبوهة ودعمه السافر للجماعات الإرهابية واستعانته بمرتزقة لتحقيق أهدافه الاستعمارية، حيث لم يتورع الرئيس التركي عن تدبير «مسرحية الانقلاب»، المزعوم لتحقيق مخططه الخبيث حيال جيشه ليجد لنفسه أمام شعبه مبررا لقرارات الاعتقال التي أصدرها خارج نطاق القانون.
وكانت التهمة الجاهزة «تدبير انقلاب»، وطالت إجراءات القمعية صفوف قادة الجيشين في الصفين الأول والثاني، دون أدنى اعتبار لشرف الكرامة العسكرية، وشارك أعضاء حزب العدالة والتنمية بأوامر أردوغان في سحل وإهانة ضباط وجنود الجيش التركي في شوارع البلاد؛ في مشاهد مهينة رصدتها وكالات الأنباء العالمية، ليجد العسكريون الأتراك أنفسهم في مرمى اتهامات زائفة دون أدلة موثقة، ليتم بعدها الزج بهم في معتقلات دون مراعاة الإجراءات القانونية والحقوق المكفولة للسجناء، الأمر الذي كان محل إدامة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، بينما يصر النظام التركي على أنهم «متهمون» بتدبير انقلاب كان هو أردوغان أول المستفيدين به لتصفية معارضيه.
اقرأ أيضًا:
