الاقتصاد
توقعات بتراجع إنتاج النفط والغاز في النرويج بنحو 11%
تواجه النرويج ، الأسبوع المقبل، خطر إضراب للعمال، من شأنه أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 11 ٪. وتعد النرويج أكبر منتج في أوروبا في مجال النفط والغاز، وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» الاقتصادية: إذا فشل اتحاد النقابات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع أرباب العمل في محادثات الوساطة التي تدعمها الدولة بحلول منتصف ليلة الاثنين المقبل، فإنَّ نحو 200 عامل سيتوقفون عن العمل على منصات الشركات، ومن بينها شركة النفط العملاقة «إكوينور أسا» التي تسيطر عليها الدولة. وسيؤدي الإضراب إلى خفض في الإنتاج بنحو 440 ألف برميل نفط يوميًا، وفقًا للمؤسسة النرويجية للنفط والغاز، التي تمثل أصحاب العمل. وسيكون هذا الإضراب الأكبر من نوعه منذ الإضراب الذي شهدته البلاد عام 2012 والذي دفع الحكومة للتدخل لوقفه بعد 16 يومًا من بدايته.
الصين تعتزم إصدار قائمة سوداء تضم شخصيات وشركات أجنبية
قالت وزارة التجارة الصينية، إنها ستُصدر قائمة سوداء بشخصيات وشركات أجنبية محظور حصول الشركات الصينية على أي منتجات أو خدمات منها، في أحدث فصول الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن. وقال جاو فينج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن القائمة ستضم الشركات الأجنبية والأشخاص، الذين لا يلتزمون بقواعد السوق، أو «يسببون ضررًا كبيرًا لحقوق ومصالح المؤسسات الصينية». وحسب وزارة التجارة، فإن قائمة «الهيئات التي لا يمكن الاعتماد عليها» تُشبه ما تسمى «قائمة الهيئات»، التي تتعامل بها وزارة التجارة الأمريكية، والتي أضافت إليها مؤخرًا شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي تكنولوجيز»؛ حيث يحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع أي شركة مدرجة على هذه القائمة؛ دون الحصول على تصريح مُسبق من الإدارة الأمريكية. ويمكن أن تضم القائمة الصينية شركات أمريكية، مثل «آبل» و«نايك»، التي تعتمد على الصين، سواء كمصدر لمستلزمات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع، أو كسوق لبيع المنتجات. جاء الكشف عن هذه الخطوة، بعد ساعات من إعلان بكين اعتزامها بدء تطبيق الزيادة في الرسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار غدًا. وستؤثر الرسوم بشكل رئيسي على منتجات زراعية وغذائية أمريكية، كانت قد طالتها رسوم في وقت سابق، بما يتراوح بين 5 و10%، وسيتم رفعها إلى 25%. تأتي هذه التحركات، بعد أن رفعت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار. وكانت تلك الزيادة، هي الأولى منذ أن دعت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة في ديسمبر في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عام. وهدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، برفع الرسوم الجمركية على سلع صينية أخرى تبلغ قيمتها 352 مليار دولار، ما يعني أن جميع الواردات الصينية تقريبًا إلى الولايات المتحدة قد تكون عُرضة لرسوم إضافية.
الصين تبدأ تطبيق الزيادة في الرسوم على السلع الأمريكية
دخلت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مرحلة جديدة، اليوم الجمعة، مع دخول قرار بكين زيادة الرسوم المقررة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، حيز التطبيق. وستؤثر الرسوم بشكل رئيسي على منتجات زراعية وغذائية أمريكية، كانت قد طالتها رسوم في وقت سابق، بما يتراوح بين 5 و10%، وتم رفعها إلى 25%. وتأتي هذه التحركات، بعد أن رفعت واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار. وهذه الزيادة هي الأولى منذ أن دعت الولايات المتحدة والصين إلى هدنة في ديسمبر في حربهما التجارية المستمرة منذ نحو عام. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، برفع الرسوم الجمركية على سلع صينية أخرى تبلغ قيمتها 352 مليار دولار، ما يعني أن جميع الواردات الصينية تقريبًا إلى الولايات المتحدة، قد تكون عُرضة لرسوم إضافية. ويتهم الرئيس ترامب الصين، وهي أكبر شريك تجاري لبلاده، بتبني ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك السطو على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، وإجبار شركات التكنولوجيا الأمريكية على نقل خبراتها وتقنياتها إلى الصين، مقابل السماح لها بالعمل في السوق الصينية. ويأمل الرئيس الأمريكي أن تؤدي إجراءات ضد السلع الصينية إلى تقليص العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع الصين، والذي بلغ 419 مليار دولار في 2018. من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستصدر قائمة سوداء بشخصيات وشركات أجنبية محظور حصول الشركات الصينية على أي منتجات أو خدمات منها، في أحدث فصول الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن. وقال «جاو فينج» المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن القائمة ستضم الشركات الأجنبية والأشخاص، الذين لا يلتزمون بقواعد السوق، أو «يسببون ضررًا كبيرًا لحقوق ومصالح المؤسسات الصينية». وحسب وزارة التجارة، فإن قائمة «الهيئات التي لا يمكن الاعتماد عليها» تُشبه ما تسمى «قائمة الهيئات»، التي تتعامل بها وزارة التجارة الأمريكية، والتي أضافت إليها مؤخرًا شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي تكنولوجيز»؛ حيث يحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع أي شركة مدرجة على هذه القائمة؛ دون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة الأمريكية. ويمكن أن تضم القائمة الصينية شركات أمريكية مثل «آبل ونايك»، التي تعتمد على الصين، سواء كمصدر لمستلزمات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع، أو كسوق لبيع المنتجات. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن الصين تدرس خطة لتقييد تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة؛ إذا ما زادت حدة الحرب التجارية الدائرة بين البلدين. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المصادر على هذه المسألة قولها، إن الحكومة الصينية أعدت الخطوات التي سوف تتخذها لاستغلال موارد المعادن النادرة، والتي تمتلكها للإضرار بالاقتصاد الأمريكي. وأضافت المصادر، أن الإجراءات ستركز على المعادن النادرة الثقيلة، وهي مجموعة فرعية من المعادن تعتمد الولايات المتحدة على الصين في الحصول عليها. وأشارت المصادر، إلى أنه من الممكن تنفيذ هذه الخطة بمجرد أن تتخذ الحكومة الصينية قرارها في هذا الصدد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وتنتج الصين نحو ثمانين بالمائة من المعادن النادرة في العالم، بل تنتج نسبة أعلى من هذه المواد في صورتها المعالجة.
ارتفاع نسبة الاستثمارات السعودية في مصر لـ44%
ارتفعت نسبة الاستثمارات السعودية في مصر، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 44 بالمائة، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح الجهاز، في بيان له، أن صافي الاستثمارات السعودية في مصر، ارتفع خلال الربع الثاني للعام المالي الجاري إلى 44.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2017-2018). وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن صافي الاستثمارات السعودية سجَّل 125.5 مليون دولار، خلال الربع الثاني من (2018-2019)، مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه (2017-2018). وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية قيمة 1.2 مليار دولار، خلال شهري يناير وفبراير 2019م، مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 7.7%. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية؛ لتسجل 276.7 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 14.4%. في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الواردات المصرية من السعودية؛ لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 9.5%. وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، إبراهيم العمر، قد كشف خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري- السعودي، في فبراير الماضي، عن أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر سجلت 54 مليار دولار، بينها استثمارات حكومية، إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص. وأوضح العمر، أن المملكة تستورد 6% من الأغذية من مصر، مضيفًا أن هناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية في مصر، قائلًا «نتمنى أن تكون القاهرة هي بوابتنا إلى الأسواق الإفريقية».
البورصة السعودية تقود أسواق المنطقة وتغلق على ارتفاع 1.2%
قفزت جميع مؤشرات البورصات الخليجية، الخميس، بفضل الدور المحوري الذي لعبته المملكة في مواجهة القضايا كافة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، واستضافتها لثلاث قمم كبرى في توقيت واحد، وقد ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة السعودية بما نسبته 1.2%، وصعد مؤشر أبوظبي بنحو 2.8%، وأغلقت بورصة دبي على زيادة قدرها 0.8%، فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية 1.4%. وبفضل مشاركة رئيس الوزراء القطري في القمة الخليجية الطارئة بمكة، قفز مؤشر بورصة قطر إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، الخميس، محققًا زيادة قدرها 3.4%. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.8%، محققًا مكاسب لأربع جلسات متتالية، وزاد سهم بنك «أبوظبي الأول»، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 4.1%، إلى 14.9 درهم، بينما صعد سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 4.5%. ولامس سهم بنك أبوظبي الأول مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 17 درهمًا في أواخر الشهر الماضي، في أعقاب رفع سقف الملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40% من 25%. وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 1.2%، بعد مرور يوم على انضمامه إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة. وشكلت مكاسب أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات أكبر دعم للمؤشر، مع صعود سهم «بنك الريا» 3.1%، وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، المنتجة للبتروكيماويات، 1.6%. وزاد سهم «الصحراء العالمية» للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2%، بعدما عينت الشركة، الأربعاء، صالح محمد باحمدان رئيسًا تنفيذًا لها. وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.8%، بدعم من مكاسب الأسهم المالية والعقارية، مع صعود سهم «إعمار» العقارية، 1.4%، بينما زاد سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» 0.9%. وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.4%، مع تراجع 28 من الثلاثين سهمًا المدرجة على قائمته. وشكلت الأسهم العقارية أكبر ضاغط على المؤشر، مع انخفاض سهم مجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» 4.5%. في المقابل، هبط مؤشر البورصة المصرية 1.4% إلى 13771 نقطة، وارتفع مؤشر البحرين بواقع 0.2 % إلى 1434 نقطة، فيما تراجعت بورصة سلطنة عمان 0.2 % إلى 3934 نقطة، وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 0.6% إلى 6242 نقطة.
الاتحاد الأوروبي يهدد بمصادرة أصول الشركات الأمريكية
حذّر الاتحاد الأوروبي الشركات الأمريكية من احتمال مصادرة أصولها إذا أقامت أي دعاوى ضد الشركات الأوروبية، بسبب تعاملات الأخيرة مع كوبا التي تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ عشرات السنين. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي السماح للمواطنين الأمريكيين، بإقامة دعاوى للحصول على تعويضات عن ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها في كوبا أثناء الثورة الكوبية عام 1959، وهو ما يعني أنه يمكن مقاضاة أي شركة استخدمت هذه الممتلكات في الجزيرة الكوبية خلال السنوات الماضية. من ناحيته، قال الاتحاد الأوروبي إن قرار ترامب إحياء هذا البند المثير للجدل من القانون الأمريكي المعروف باسم قانون «هيلمز-بورتون» يمكن أن يؤدي إلى طوفان من الدعاوى القضائية ضد الشركات الأمريكية. وفي رسالة موجهة إلى غرفة التجارة الأمريكية حذرت المفوضية الأوروبية من ردها الانتقامي على أي دعاوى تستهدف الشركات الأوروبية. وفي الرسالة الموجهة إلى «جون جي مورفي» كبير نواب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، قالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن «إقامة دعوى في محكمة أمريكية، ستكون بداية لعملية قانونية طويلة، وفيها قد تحصل الشركة الأمريكية على حكم بالتعويض من المحاكم الأمريكية، وعندئذ ستتم مصادرة أصول أوروبية للشركة الأمريكية تعادل مبلغ التعويض الذي فازت به». وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح للشركات التي تتم مقاضاتها في الولايات المتحدة باسترداد أي خسائر تتعرض لها، من خلال إجراءات قانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي ضد الأمريكيين الذين أقاموا دعاوى ضدها، بحسب رسالة المفوضية إلى غرفة التجارة الأمريكية. وأضافت المفوضية أنه يمكن الحصول على تعويضات الشركات الأوروبية من خلال مصادرة أصول الشركات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي.
«هواوي» تطرح تجاريًا نظامها البديل لـ«الأندرويد» في يونيو المقبل
كشفت شركة «هواوي» الصينية، عن إطلاقها نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها خلال الشهر المقبل، حيث تم الإعلان عن أن نظام التشغيل الجديد، المسمى Hong Meng، سيُطرح تجاريًا في شهر يونيو، أي قبل شهرين من دخول حظر «جوجل» حيز التنفيذ. وقبل أيام، أوقفت شركة جوجل، أعمالها التي تتطلب نقل منتجات اعتيادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك بعد إدراج الحكومة الأمريكية للشركة الصينية على قائمتها التجارية السوداء. وهذه الخطوة ستُفقد «هواوي» إمكانية الوصول لتحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك: متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل، وهو ما دعا الشركة للتحرك من أجل إدراك البديل. وذكرت التقارير أن البرنامج سيعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والساعات الذكية، وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المتوقع أيضًا أن تعمل جميع تطبيقات نظام «أندرويد»، على نظام التشغيل الجديد، وفقًا لموقع «ميرور». وقال علاء الشيمي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجموعة «هواوي إنتربرايس بيزنس» في الشرق الأوسط: «لقد أدركت هواوي أن هذا الإجراء سيحصل وكانت تستعد لذلك، وكان نظام التشغيل جاهزًا في يناير 2018، وهذه هي خطتنا ب، ولم نرغب في طرح نظام التشغيل في السوق، حيث كانت لدينا علاقة قوية مع جوجل والشركات الأخرى، ولم نرغب في تدمير العلاقة، والآن، سنطرحه في الشهر المقبل». وأشار الشيمي، إلى أنه سيتعين على المستخدمين تحميل التطبيقات من «App Gallery» التابع لـ «هواوي»، بدلًا من متجر تطبيقات «جوجل بلاي».
بكين تهدد باستخدام سلاح «المعادن النادرة» في حربها التجارية مع واشنطن
أكدت تقارير إعلامية رسمية، أن الصين سوف تستخدم سيطرتها على سوق المعادن النادرة، كسلاح في حربها التجارية مع الولايات المتحدة. وتعليقًا على الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، تحدثت تقارير إعلامية صينية عن استخدام الصين لمكانتها المسيطرة في سوق المعادن النادرة، والتي تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، كسلاح في حربها التجارية مع الولايات المتحدة. وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى التقارير الإعلامية الصينية بما في ذلك افتتاحية الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، التي تتحدث عن احتمال خفض صادرات الصين من هذه المعادن، التي تعتبر عنصرًا حيويًّا في الصناعات العسكرية والطاقة والإلكترونيات والسيارات. وتعتبر الصين أكبر منتج في العالم لهذه المعادن، وتستحوذ على نحو 80% من واردات الولايات المتحدة منها. ويأتي تهديد الصين باستخدام المعادن النادرة كسلاح تجاري، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين بكين وواشنطن قبل اللقاء المنتظر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان الشهر المقبل. في الوقت نفسه، فإن التلويح باستخدام صادرات المعادن النادرة، يشير إلى أن بكين تدرس الخيارات المتاحة لديها في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية فرض حظر على تعامل الشركات الأمريكية مع شركة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية العملاقة «هواوي تكنولوجيز». من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نورثرن مينرالز ليمتد» جورج باوك: «إن الصين كمنتج رئيس للمعادن النادرة، أظهرت في الماضي أنها تستطيع استخدام المعادن النادرة كورقة مساومة عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات متعددة الأطراف». وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة «الشعب اليومية» أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تقلل من قدرة الصين على خوض الحرب التجارية، مستخدمة بعض المفردات المهمة تاريخيًّا بشأن تقييم نوايا الصين. وفيما يتعلق بموضوع المعادن النادرة، قالت صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم: ليس من الصعب الإجابة عن السؤال المتعلق باستخدام الصين هذه المعادن كوسيلة للرد في الحرب التجارية. من ناحيته، قال رئيس تحرير صحيفة «جلوبال تايمز»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الصين تدرس جديًّا فرض قيود على صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وقد تتخذ المزيد من الإجراءات المضادة للرد على الإجراءات الأمريكية ضد المنتجات الصينية.
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بمقدار النصف
انكمش حجم النشاط الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 53.4% في السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبيانات الرسمية التي نشرها البنك المركزي الفنزويلي بعد سنوات من الصمت. ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ التضخم الجامح الذي ابتلي به البلد اللاتيني نحو 130060% في عام 2018، بينما عانى الناتج المحلي الإجمالي من انكماش بنسبة 54.3% بين الربع الثالث من عام 2013 والربع الثالث من عام 2018، وهو أحدث البيانات المتاحة عن تطور النشاط الاقتصادية في البلاد. وينعكس تدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا في انهيار عائدات صادرات النفط، التي بلغ مجموعها في عام 2018 نحو 29.8 مليار دولار، مقارنة بـ85.6 مليار دولار عام 2013. ومن حيث تطورات الأسعار، ارتفع معدل التضخم في فنزويلا إلى 130060% في العام الماضي، بعد أن بلغ 862.6% في عام 2017 و274.4 في العام السابق له. ومع ذلك، فإن الأرقام التي نشرها البنك المركزي الفنزويلي أقل بكثير من التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، التي تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي للبلد الكاريبي سوف ينكمش بنسبة 25% هذا العام، مع تضخم مفرط قدره 10 ملايين في المائة في عام 2019، الوضع الذي تصفه المؤسسة الدولية بأنه "أزمة إنسانية". وعلى نفس المنوال، بالنسبة إلى السنة المالية المقبلة، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تتأمل انخفاضًا إضافيًّا بنسبة 10% في النشاط الاقتصادي في فنزويلا، مع معدل تضخم مستمر في حدود عشرة ملايين في المئة.
اندماج مرتقب بين رينو ونيسان وميتسوبيشي مع فيات كرايسلر
تُجرى حاليًا مناقشة عرض اندماج يوصف بـ«الأضخم» بين شركة فيات كرايسلر (الأمريكية- الإيطالية) لصناعة السيارات، وشركة رينو الفرنسية، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء ضم مسؤولين تنفيذين من رينو وشريكيها اليابانيين نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز. وكانت شركة فيات كرايسلر أعلنت، في وقت سابق أنها تقترح «اتفاق اندماج بحصة متساوية 50 -50 مع رينو؛ لتشكيل ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم بعد فولكس فاجن وتويوتا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت شركة نيسان أنه «جرى مناقشة منفتحة وشفافة بشأن العرض الأخير الذي قدمته فيات لمجموعة رينو»، كما «ناقش الاجتماع وقام بتسوية مسائل متعلقة بالتحالف الحالي بصورة إيجابية»، في إشارة لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي. وكانت رينو أشارت في بيان إلى أنها «ستدرس المقترح باهتمام...»، وقال متحدث باسم نيسان إن «الشركة لم تشارك في المباحثات قبل هذا الأسبوع»، وقالت فيات إنه «في حال احتساب مبيعات نيسان وميتسوبيشي، فان اندماج فيات ورينو سيؤدي لتشكيل أكبر شركة عالمية». وفيما تبلغ المبيعات السنوية المنتظرة أكثر من 15 مليون سيارة، فقد قال رئيس شركة نيسان، هيروتو سايكاوا: «سوف نناقش الأمر من خلال دراسة فرص وتداعيات اتفاق الاندماج المقترح على نيسان...».
لأول مرة منذ عام.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا غير متوقع لمؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال مايو الحالي ليوقف مسيرة تراجع استمرت نحو عام. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تحسن مؤشر الثقة جاء مدفوعًا بتحسن قطاع الصناعة وزيادة توقعات الإنتاج بأعلى وتيرة له منذ أكثر من ست سنوات. في المقابل استمر الأداء السلبي للطلب على الصادرات ومناخ الأعمال. وفي الوقت نفسه، أشار تقرير منفصل إلى القروض الأسرية وقروض الشركات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي خلال أبريل الماضي. وأضافت الوكالة أن هذه الأرقام ستعطي الأمل لهؤلاء الذين يتوقعون تحسن أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأشار تقرير الثقة الصادر عن المفوضية الأوروبية تحسن الثقة بصورة أكبر في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهي أكبر ثلاث اقتصادات في المنطقة. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى 1ر105 نقطة مقابل 9ر103 نقطة خلال أبريل الماضي. وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الصناعة إلى سالب 9ر2 نقطة مقابل سالب 3ر4 نقطة خلال الفترة نفسها. كما ارتفع مؤشر الثقة في قطاع الخدمات إلى 2ر12 نقطة مقابل 8ر11 نقطة وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 5ر6 نقطة مقابل سالب 3ر7 نقطة. في المقابل تراجع مؤشر ثقة الشركات إلى 30ر نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 42ر0 نقطة خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه، زادت القروض الاستهلاكية في منطقة اليورو بنسبة 4ر3% سنويا خلال أبريل الماضي وهو أعلى معدل نمو لهذه القروض منذ يناير 2009. من ناحية أخرى، فإن الشركات الأوروبية تعاني تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتحديات المحلية مثل التغييرات الهيكلية في صناعة السيارات الألمانية، إلى جانب تداعيات التوترات التجارية الدولية.
«القروض العقارية» تنمو 3 أضعاف للشهر الرابع على التوالي وتقترب من 15 ألف عقد بالشهر
كشفت النشرة الإحصائية الشهرية لأبرز المؤشرات الاقتصادية، والصادرة عن مؤسسة النقد السعودي «ساما»، اليوم، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية، وشركات تمويلية للأفراد لشهر أبريل 2019م، بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018م، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018م، الذي سجل توقيع 4.286 عقدًا تمويليًا بقيمة 2.7 مليار ريال. وحسب «ساما»، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل قرابة 14.398 عقدًا تمويليًا في أبريل 2019م، بقيمة 6.419 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع 19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45.860 عقدًا خلال 2019م، بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن. يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، منتصف الشهر الجاري، استفادة 14.728 أسرة من المسجّلين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، خلال شهر أبريل الماضي، بينهم 7.088 أسرة سكنت منازلها، مقدرًا إجمالي أعداد الأسر، التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري؛ بنحو 54.965 أسرة في مختلف مناطق المملكة. وبالعودة لتقرير «ساما»، فقد تم إبرام 94% من إجمالي عقود شهر أبريل عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 6% عن طريق شركات التمويل العقاري، وبلغ عدد العقود العائدة للمنتجات المدعومة، من خلال برامج الإسكان في شهر أبريل 2019م نحو 11.937 عقدًا، بقيمة إجمالية قاربت 4.92 مليار ريال، فيما سجلت في مارس 2019م قرابة 4.4 مليار ريال بواقع 10.364 عقدًا تمويليًا، مسجلًا بذلك نسبة ارتفاع في قيمة العقود المدعومة 12% ونحو 15% في عدد العقود التمويلية المدعومة خلال شهر. ويرى المراقبون، أنه بهذه الوتيرة التصاعدية في أعداد عقود التمويل السكني المدعُومة من قِبل برامج الإسكان في المملكة، بمتوسط 12- 14 ألف عقد تمويلي شهريًا، من المُتوقع أن تصل إجمالي أعداد العقود التمويلية بنهاية العام الجاري 2019م إلى أكثر من 150 ألف عقد. وأشاروا إلى أن ذلك سيعمل على استدامة معدلات النمو السنوي للقطاع العقاري من 3.63% لعام 2017م إلى 7% بحلول عام 2020م، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة ممثلة في برنامج «الإسكان» أحد برامج رؤية السعودية 2030م، لرفع نسب التملك من بين السعوديين من 53% حاليًا إلى 60% بنهاية عام 2020م ونحو 70% بحلول 2030م. هذا وقد شكلت منتجات برامج الإسكان من إجمالي عدد العقود التمويلية المُقدمة من البنوك والشركات قرابة 83% من إجمالي عدد العقود، وحوالي 77% من قيمة التمويلات خلال شهر أبريل 2019م، ما يعكس أرقام «سكني» حول تمكن 27.883 أسرة من الحصول على منازل في مختلف مناطق المملكة، خلال الأربعة أشهر الماضية من 2019م، ويشكّل هذا العدد من المستفيدين امتدادًا لما أعلن عنه «سكني» بنهاية عام 2018م، بأكثر من 157 ألف أسرة، ويستمر البرنامج في إعلان أسماء المستفيدين بشكل شهري. يُذكر أن مؤسسة النقد قد أشارت من خلال تقاريرها السابقة هذه السنة، إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقدًا مقابل 2.674 عقدًا في يناير 2018، ونحو 9.736 عقدًا تمويليًا في فبراير 2019م مقابل 3.143 عقدًا في فبراير 2018م، و12.148 عقدًا تمويليًا في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17.096 مليار ريال.
«المركزي الإماراتي» يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد المحلي خلال 2019
خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال العام الحالي؛ لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الإمارات. وبحسب البنك المركزي الإماراتي، فإن اقتصاد الإمارات سيحقق نموًا بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 5ر3% وفقًا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس الماضي. وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بمعدل 7ر2% مقابل 7ر1% خلال العام الماضي. في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد النفطي للإمارات بمعدل 7ر2% خلال العام الحالي وليس بمعدل 7ر3% وفقًا للتقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 8ر1% خلال العام الحالي وليس بمعدل 4ر3% وفقًا للتقديرات السابقة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إن تراجع إنتاج النفط يمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد؛ حيث يتوقع وصول إنتاج النفط إلى 1ر3 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال العام الحالي مقابل 3ر3 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام الماضي. يُذكر أن دول «أوبك» وحلفاءها من الدول النفطية من خارج المنظمة كانت قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط مع بداية العام الحالي بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميًا بهدف تعزيز أسعار الخام في الأسواق العالمية والقضاء على الفائض المعروض في الأسواق.
«موانئ» تُعزِّز الاقتصاد الوطني بـ6 أرقام و7 خطوات
أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، اليوم الثلاثاء، بعض الأرقام التي حقّقتها خلال العام الماضي (2018)، وذلك عبر إنفوجراف نشرته في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأظهرت الأرقام، مليونين و90 ألفًا و946 حاوية مسافنة، و6.3 مليون حاوية قياسية، و267 مليون طنّ من البضائع المناولة، و232 رصيفًا، و12 ألفًا و855 سفينة، و72 مليون طن من الحاويات الصادرة والواردة. كما أشارت الهيئة، إلى أنّها أطلقت خدمة مواعيد حجز الشاحنات وتقليص وقت بقاء الشاحنة من ثلاث ساعات إلى 25 دقيقة، وتقليص معدل بقاء الحاوية في الموانئ السعودية من 14 يومًا إلى أقل من خمسة أيام، وإطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية، ما يخفض تكلفتها الإجمالية 53% على المصدرين، والمشاركة في إطلاق مبادرة «فسح» الحاويات خلال 24 ساعة، وتقليص مدة إجراءات إصدار وتجديد الترخيص من 20 يومًا إلى يوم واحد، وتطبيق خدمة نظام الدفع الموحّد من خلال إلغاء التعاملات النقدية والعمل على مدار 24 ساعة، وتسهيل عديد من الخدمات للمستفيدين وتقديمها عبر موقع موانئ الإلكتروني. وقالت الهيئة، عبر «تويتر»، إنّ 365 يومًا مرّت من العمل على تطوير الكفاءة والأداء في الموانئ السعودية والارتقاء بالخدمات التي صنعت فارقًا في أرقام الإنجازات وعزَّزت الاقتصاد الوطني من خلال موانئ امتدت على الساحلين الشرقي والغربي. والموانئ التسعة التي تشرف عليها الهيئة، هي ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضباء، وميناء رأس الخير. وتستهدف الهيئة إنشاء وإدارة منظومة آمنة وفاعلة تقوم على ثقافة منفتحة وشاملة تهدف لتعزيز روح الفريق، وإتاحة الفرصة للموانئ السعودية للإسهام في القدرة التنافسية، وتعزيز قدرة قطاع الموانئ على المنافسة وجعل عملاء الميناء جزءًا من تطوير المنظومة الاستراتيجية لموانئ المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الحلول المتجددة لتيسير الكفاءة التشغيلية. كما تعمل على ضمان توفير بيئة آمنة للأفراد والممتلكات والبضائع ومواجهة التأثيرات على المجتمعات المحيطة بالموانئ.
بالأرقام والتفاصيل.. «عاجل» تنشر تحركات السعودية لحماية أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط العالمية منذ بداية العام على خلفية اتفاق خفض الإنتاج الذى أقرته منظمة أوبك وحلفاؤها (أوبك+) الذي تزامن مع العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وتعزيز العقوبات على إيران. المثير، أنه على الرغم من هذه التطورات فإن كلًا من برنت وخام غرب تكساس قد اتجهتا بشكل عام إلى الانخفاض على الرغم من عدة ارتفاعات متتالية، ووسط هذه الإشارات المتضاربة في الأسواق، تقرر منظمة أوبك وحلفاؤها في الشهر المقبل كيفية المضي قدمًا في سياستهم لإدارة إمدادات النفط - سواء لتمديد خفض الإنتاج - أو لتخفيض حدود التقييد. وتُدرك أوبك أن الشكوك الحرجة لا تزال قائمة حول إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك المفاوضات التجارية الجارية، وتطورات السياسة النقدية والتحديات الجيوسياسية. وينبع الكثير من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، من ضعف آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط في ظل شن حرب تجارية ضد الصين. وفي الوقت نفسه، زادت إدارة ترامب من حدة التوتر في الشرق الأوسط من خلال زيادة الضغط على إيران ونشر الموارد العسكرية في المنطقة. خيارات ولدى أوبك خياران رئيسيان لاجتماع يونيو المُقبل، وكلاهما يؤدي إلى تخفيض الإنتاج، وأحد السيناريوهات هو التخلص من الإفراط في الامتثال للتخفيضات المتفق عليها؛ ما سيزيد الإنتاج بنحو 0.8 مليون برميل في اليوم، بينما يتمثل الخيار الآخر في تخفيف التخفيضات المتفق عليها إلى 0.9 مليون برميل يوميًّا. وترى السعودية أن التمديد المحتمل في النصف الثاني من عام 2019 لقيود الإنتاج - التي وافقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء - هو الخيار الرئيس، الذي تمت مناقشته في اجتماع اللجنة الوزارية، خلال مايو الجاري. وقال وزير الطاقة خالد الفالح، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة: «في النصف الثاني من هذا العام، نفضل الحفاظ على إدارة الإنتاج؛ للحفاظ على المخزونات في طريقها إلى الانخفاض تدريجيًّا وبهدوء، حتى تتجه نحو المستويات العادية». ووافقت أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين غير الأعضاء، وهو تحالف يُعرف باسم أوبك +، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من 1 يناير لمدة ستة أشهر، وهي صفقة تهدف إلى وقف ارتفاع المخزونات ودعم الأسعار. وتبلغ حصة أوبك المتفق عليها من التخفيضات 800 ألف برميل في اليوم، لكن تخفيضها الفعلي أكبر بكثير؛ بسبب خسائر الإنتاج في إيران وفنزويلا. وقالت مصادر في أوبك إن المملكة لا ترى حاجة إلى زيادة الإنتاج بسرعة الآن؛ حيث يبلغ سعر النفط حوالي 70 دولارًا للبرميل، وتخشى المملكة من حدوث انهيار في الأسعار وزيادة في المخزون. لذلك أكد وزير الطاقة خالد الفالح أنه إذا تم اتخاذ قرار في ذلك الاجتماع بتقليص الإنتاج، فستبقى المملكة ضمن تلك الحدود. مُشيرًا إلى أن إنتاج المملكة من النفط في مايو ويونيو من المقرر أن يكون 9.8 مليون برميل يوميًّا. ترجيح وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوبك وشركاءها قد يقررون الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام؛ حيث تخشى المنظمة من انخفاض حاد في الأسعار إذا تم عكس التخفيضات خلال الشهرين المقبلين من نادي المنتجين الموسع. وهنا يتعين على أوبك إيجاد توازن بين الإبقاء على سوق النفط جيدًا والأسعار مرتفعة بما يكفي لاحتياجات ميزانية الدول الأعضاء، مع إرضاء موسكو؛ لضمان بقاء روسيا في اتفاقية أوبك+. وقال الفالح إن الطلب على النفط في آسيا ارتفع، في حين انخفض الطلب في الولايات المتحدة على الخام السعودي. وقال إن أحدًا لم يكن يعرف ما الذي تقوم إيران بإنتاجه أو تصديره، مضيفًا أنه يعتقد أن الكثير من النفط الإيراني في عداد المفقودين. ويبدو أن هناك طريقتين للقيام بتمديد تخفيض الإنتاج: إحداهما هو جعل الجميع يمتثل بنسبة 100% لأهداف الإنتاج المحددة في اتفاقية ديسمبر والتي دعت إلى إزالة 1.2 مليون برميل يوميًّا من العرض العالمي. والخيار الآخر هو السماح لأعضاء أوبك بتنفيذ مستوى مختلف من التخفيضات من خلال اتخاذ متوسط معدل الإنتاج الشهري لمدة شهر من شهر سبتمبر إلى ديسمبر 2018. وفي حين أن محاولة الامتثال الصارم لأهداف ديسمبر من شأنها أن تقلل في نهاية المطاف المخزونات العالمية في النصف الثاني من العام الجاري، فإن الخيار الآخر سيؤدي إلى زيادة في نهاية المطاف في متوسط العرض العالمي لمدة خمس سنوات، بحسب ما ذكرته وول ستريت جورنال. غموض وتميل الدول الرئيسة المنتجة للنفط نحو الحفاظ على تقييد الإنتاج خلال عام 2019، متحدية دعوات الرئيس دونالد ترامب لفتح الصنابير وخفض تكلفة النفط الخام. وتحاول أوبك الحفاظ على توازن العرض والطلب وتحقيق استقرار الأسعار من خلال ضخ كميات أقل من النفط، وهو ما ساعد على زيادة أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل هذا العام. وإذا اتبعت أوبك مسار الاستمرار في تقييد الإنتاج عندما يجتمع المنتجون في يونيو المُقبل، فستكون هذه هي المرة الثانية في ستة أشهر التي تتجاهل فيها المجموعة دعوات ترامب، الذي ضغط على تخفيضات الإنتاج الحالية في الخريف الماضي. وطالما بقيت حدود الإنتاج قائمة، فمن المرجح أن تظل أسعار نفط خام غرب تكساس الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر حول 63 دولارًا للبرميل. وبالرغم من أن ترامب يُركز على ضعف الاقتصاد الذي يتطلب خفض أسعار النفط العالمية، لكن سياسته الخارجية تمارس ضغوطًا صعودية على العقود الآجلة للنفط؛ ما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف البنزين. وفرضت واشنطن قيودًا على إمدادات النفط العالمية بفرض عقوبات على إيران وفنزويلا العضوين في أوبك. ويريد ترامب من بقية مُنتجي أوبك، وبشكل خاص من المملكة والإمارات، تعويض هذه الخسائر عن طريق ضخ المزيد من النفط. وعلى النقيض من ذلك، لم تلتزم المملكة والإمارات بزيادة الإنتاج، بينما حذر وزير النفط خالد الفالح، من أن مخزونات النفط الخام العالمية آخذة في الارتفاع؛ ما يهدد بإغراق العالم بالنفط ويسبب انهيار الأسعار. وقال الفالح، في وقت سابق: «من ناحية، هناك الكثير من القلق - ونحن نعترف به - بشأن الاضطرابات والعقوبات وانقطاع الإمداد». لكن من ناحية أخرى، نرى ارتفاع المخزونات، ووفرة في جميع أنحاء العالم؛ ما يعني أننا يجب أن نكون في وضع مريح من حيث الإنتاج في الأسابيع والأشهر المقبلة». وفي أبريل الماضي، ضخت المملكة 9.7 مليون برميل فقط يوميًّا، على الرغم من السماح لها بإنتاج 10.3 مليون برميل يوميًّا بموجب اتفاقية أوبك+. وهذا يعني أن المملكة يمكن أن تضيف حوالي 570 ألف برميل يوميًّا إلى السوق حتى لو كان التحالف ملتزمًا بقيود الإنتاج. والسبب الرئيس وراء قيام أوبك+ بخفض الإنتاج أكثر مما كان مُتفقًا عليه هو انخفاض الإنتاج في إيران وفنزويلا. وأوضحت مصادر لرويترز أن «أوبك+» تدرس أيضًا التخفيف بشكل طفيف من إجمالي التخفيضات في الإنتاج وتقليصها من 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى حوالي 900 ألف برميل يوميًّا. وقد يضيف ذلك 300 ألف برميل يوميًّا إلى السوق، وهو ما يؤثر بدوره على الأسعار، ويدفعها لمزيد من الاتجاه الهبوطي في ظل المزيد من مخزونات النفط العالمية. ومع ذلك، قال الفالح إن الإنتاج في مايو ويونيو سيظل عند المستوى الحالي البالغ 9.8 مليون برميل في اليوم. وقال إنه بصرف النظر عما تقرره أوبك الشهر المقبل، فإن الإنتاج في شهر يوليو لن يتجاوز الحد المسموح به للمملكة في صفقة تبلغ 10.3 مليون برميل يوميًّا. شكوك ويرى مراقبون أن «أوبك+» لن ينجح في كبح جماح جميع المنتجين الذين لم يستوفوا حصص الإنتاج لشهر ديسمبر، مثل العراق، وروسيا، وقال وزير الطاقة ألكساندر نوفاك، الذي تحدث بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك في 19 مايو الجاري إن هناك زيادة في الإنتاج أيضًا على الطاولة. لكن هذه الاستمرارية في تخفيض الإنتاج يمكن أن تعتمد على نطاقات مختلفة حول كيفية تطور الوضع بحلول هذا الوقت وما هي توقعات العرض والطلب في السوق. وإذا تبين أنه سيكون هناك نقص في السوق فسوف نكون مستعدين لدراسة الخيارات المرتبطة بزيادة محتملة في الإنتاج». وتؤكد الرسائل المتناقضة عدم اليقين في السوق العالمية، فإذا لم يوافق الوزراء على التمديد الشهر المقبل، فستنتهي تخفيضات الإنتاج التي أنهت أسوأ تباطؤ في صناعة النفط خلال جيل، ومع ذلك، فإن قرارهم غائم بسبب تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وخطر الطلب من حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين. وتحاول السعودية حتى الآن تحقيق توازن بين حاجتها إلى إيرادات أعلى لتمويل الإنفاق الحكومي، واستراتيجيتها في سد أي فجوة في الإمداد ناتجة عن أي نقص لدى إيران أو فنزويلا. فما قد تختاره المملكة فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية الفائضة الوفيرة قد يكون العامل الحاسم للسوق في الأشهر المقبلة. سيناريوهات وهناك بعض السيناريوهات المُحتملة لأسعار النفط المُقبلة في ضوء الاجتماع المُرتقب؛ فإذا التزمت أوبك+ بالتخفيضات، فقد ترتفع أسعار برنت بمقدار 5 دولارات للبرميل في النصف الثاني من العام 2019 مقارنة بالنصف الأول؛ لتتجاوز 77 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من هذا العام. وإذا قاموا بإضافة الإمدادات مجددًا إلى السوق عن طريق التخلص من الإفراط في الامتثال، فقد يظل سعر خام برنت عند مستوى 70 دولارًا. أما اذا أعلنوا انتهاء الاتفاقية، فقد تنخفض الأسعار تمامًا إلى 60 دولارًا. وقد تؤدي النظرة الاقتصادية السلبية إلى جانب الخروج من اتفاقية أوبك+ إلى انخفاض الأسعار إلى 50 دولارًا. وفي نهاية المطاف، هناك فجوة كبيرة إلى حد ما في التوقعات بين الدول الأعضاء في أوبك ذاتها. وتستند الحالة الصعودية إلى انقطاع الإمدادات والتزامات أوبك+ بتخفيضاتها، في حين يرى سيناريو أكثر انخفاضًا واضطرابًا داخل ائتلاف أوبك+؛ ما يضطر للخروج قبل الأوان من الصفقة. وما يضيف إلى الجانب السلبي هو احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. وقد يصبح التحول المستمر في سياسة الولايات المتحدة التجارية مصدر قلق متزايد أسعار النفط؛ حيث يصر صندوق النقد الدولي على أن المستهلكين في الولايات المتحدة والصين هم الخاسرون بشكل أساسي من التوترات التجارية. ويواصل الصندوق قوله إن الفشل في حل التجارة قد يؤدي التصعيد الإضافي في مجالات أخرى، مثل صناعة السيارات، والتي ستغطي العديد من البلدان؛ ما يؤثر سلبًا على هوامش سندات الأسواق الناشئة والعملات، ومن ثم يتباطأ الاستثمار والتجارة. وتُزيد حركة الأسعار الأخيرة في النفط الخام من خطر حدوث تصحيح أكبر؛ حيث يستقر سعر النفط في نطاق الافتتاح الشهري، مع استهداف الجانب السلبي الآن؛ حيث فضلت الأسعار في الحفاظ على الاتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ أوائل هذا العام. وخرج النفط الخام من نطاق الافتتاح الشهري بعد المحاولة الفاشلة للإغلاق فوق مستوى 62.70 دولار إلى 63.70 دولار، مع تحرك دون 57.40 دولار. وكانت تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك هي المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار خلال العام الجاري. لذلك يمكن أن يكون التمديد المحتمل لقيود الإنتاج هو المحفز الذي يؤدي إلى استئناف الحركة الصعودية للأسعار. ومن المرجح أن تستمر الأسعار في دعمها من خلال تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك خاصة الحديث عن امتداد تلك الاستراتيجية، ومع ذلك ستكون المكاسب محدودة؛ بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية. وعلى الجانب الصعودي، هناك توقعات بأن السعودية لن تُقبل على زيادة الإنتاج بالنظر إلى الانخفاض الأخير في الأسعار.