alexametrics
Menu


الاقتصاد

«وافي» يبدأ الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة الشهر الجاري

اعتمدت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، قواعد عمل الترخيص لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار ابتداءً من مارس الجاري. وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يهدف لبيان الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، وتحفيز شركات التطوير العقاري لتطوير المدن والمحافظات ومراكز المناطق العمرانية والاستثمار في التطوير العقاري، علاوة على خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة. وأفادت، أن القرار جاء بعد النظر في جميع الجوانب النظامية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مبيّنة أن أي مشروع لم تتجاوز مسطحات البناء فيه 5000م2 يعد من المشاريع الصغيرة، ويتم تصنيف المشروع ضمن المشاريع المتوسطة إذا لم تتجاوز مسطحات البناء 10000م2، وأن مسطحات البناء تمثل مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص ولا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات. وبينت اللجنة، أنه يمكن للمطور الحصول على الرخصة الثانية بعد اكتمال المشروع الأول المرخص له، مضيفة أنه في حال عدم امتلاك المطور لأرض المشروع؛ يجب تزويدها بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، لافتة أنها أتاحت الاطلاع على جميع قواعد العمل عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط (https://wafi.housing.sa/ar/regulation/1399). وأكّدت أنه يمكن للمطور التقدم بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، وفقًا للنموذج المعد إلى اللجنة ورقيًا أو إلكترونيًا مرفقًا به صورة من السجل التجاري، وشهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني له من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، والصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، إلى جانب خطاب بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع، إضافة للتراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، وبيان يوضح فيه أسعار وحدات المشروع وعددها ومساحاتها. وكان برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، وقّع مؤخرًا على هامش افتتاح معرض ومنتدى «وافيكس 2019» لمشاريع البيع على الخارطة في جدة، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»؛ لتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يُذكر أن برنامج «وافي» جاء لتنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويُلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة.

الحكومة اليمنية تعلن حجم الخسائر الاقتصادية بسبب الانقلاب الحوثي

أعلنت الحكومة الشرعية باليمن، حجم الخسائر الاقتصادية بسبب انقلاب المتمردين الحوثيين، مشيرةً إلى أنها تبلغ 50 مليار دولار خسارةً ضمنيةً، فيما وصلت الخسائر عن تدمير البنية التحتية إلى عشرات المليارات من الدولارات، مضيفةً أنَّ البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي، يمولون مشاريع تنموية بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال يمني. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج، خلال ورشة في العاصمة المؤقتة عدن: إنَّ مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وهو ما تسبَّب في فقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية. وفقًا لـ«العربية». وأضاف وزير التخطيط، أنَّ نسبة الفقر ارتفعت إلى حوالي 78% من السكان، كما يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود تدهور حاد في منظومات الخدمات الأساسية، وتحديدًا في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم، موضحًا أنَّ 22 مليونًا من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، من بينهم حوالي 3 ملايين نازح داخل البلاد. وأكّد العوج حرص الحكومة على إيجاد رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات بعيدًا عن العشوائية والتدخلات غير المخططة، وتوجيه الدعم والتمويل من المانحين دولًا ومنظمات نحو أولويات وطنية مقررة من قِبل الحكومة. وأشار إلى عددٍ من المشاريع الطارئة من البنك الدولي يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة بحوالي 1.2 مليار دولار، في كل من مناطق اليمن، وفي مجالات مختلفة، إضافة إلى عدد من المشاريع من البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال. وأضاف وزير التخطيط أنَّ تلك المشاريع تمّ استيعابها في موازنة الدولة للعام 2019، فضلًا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي وتعزيز صمود المزارعين والصيادين. وأوضح أنَّه يجري التفاوض حاليًا مع الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي، لإطلاق عددٍ من المشاريع التنموية الممولة من التعهدات السابقة، كما يجري التفاوض مع عددٍ من المانحين لاستئناف نشاطهم في اليمن مثل الإيفاد والألمان وهولندا والبريطانيين. وقال وزير التخطيط: إنَّ بلاده بحاجة إلى دعم أكبر، وذلك وفقًا لمشروع مارشال لإعمار اليمن، موضحًا أنَّه رغم تلك الجهود والإنجازات وأوجه الدعم الحالية إلا أنها تظل محدودة الأثر ولا ترقى إلى جزءٍ بسيطٍ من التحديات والاحتياجات والطموحات.

بيانات رسمية.. السعودية أكبر مصدّر نفط خام إلى الصين

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الإثنين، أن السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، خلال فبراير الماضي، مستعيدة الصدارة من روسيا التي حلت في المركز الثاني. جاء ذلك بعد أن ظلت المملكة ثاني مورد للخام إلى الصين لثلاثة أعوام متتالية على أساس سنوي، قبل أن تكثف المملكة مبيعاتها للصين عبر اتفاقيات توريد مع شركات تكرير. وكشفت البيانات عن أن السعودية (أكبر مُصدر للنفط في العالم) بلغت إمداداتها 5.95 مليون طن أو حوالي 1.552 مليون برميل يوميًّا. ووفقًا لحسابات رويترز المعتمدة على بيانات جمركية، يزيد ذلك 29% مقارنة مع فبراير 2018. ويأتي ذلك مقارنة مع إمدادات روسيا (5.74 مليون طن أو حوالي 1.5 مليون برميل يوميًّا). وقال كبير المحللين المعني بالنفط الخام لدى تومسون رويترز لأبحاث سلاسل الإمدادات والسلع الأولية: «الارتفاع في الصادرات جاء مع تعزيز أكبر منتج في أوبك لحصته بالسوق الآسيوية». وفيما وقعت السعودية عقود توريد جديدة محددة الأجل لعام 2019 مع شركات تكرير صينية، فقد تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين. ورجحت كفة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد على اضطرابات الإمدادات؛ بسبب تخفيضات إنتاج أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.73 دولار للبرميل منخفضة 30 سنتًا ما يوازي 0.5% عن الإغلاق السابق. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا، ما يُعادل 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 58.69 دولار للبرميل. وفقد الخامان نحو 3% منذ أن بلغا الأسبوع الماضي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018، وثارت مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة، الجمعة الماضية. وتسبب انكماش بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في تفاقم المخاوف من تراجع عالمي واسع النطاق.

مراقبون: البرلمان البريطاني يتجه إلى التصويت على تعديلات «بريكست».. اليوم

توقع مراقبون إجراء تصويت في البرلمان البريطاني اتفاق «بريكست»، في وقت لاحق، اليوم الإثنين، ويتم التصويت على تعديلات أدخلت على مقترح حكومي من الممكن أن يسمح بسلسلة من عمليات التصويت الاسترشادية بشأن بدائل لاتفاق رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، بشأن خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا وسط تكهنات بتعرض ماي لضغوط متجددة؛ لتقديم استقالتها من جانب أعضاء من حزب المحافظين الذي تترأسه، بعد أن طلبت من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تأجيل خروج بلادها من الكتلة الأوروبية فترة قصيرة. وتقدمت ماي باقتراح، من المقرر مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم الإثنين، بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع توقع التصويت على التعديلات التي من الممكن أن تسمح للنواب في مجلس العموم بالسيطرة على العملية والتصويت على خطط بديلة. ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 22 من مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع، وفي حال لم تتم الموافقة على الاتفاق، فقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد البريكست حتى 12 أبريل المقبل. ومن المتوقع أيضًا أن تطلب ماي إجراء تصويت ثالث على اتفاق البريكست، غدًا الثلاثاء، أو بعد غدٍ الأربعاء، على الرغم من رفض النواب الاتفاق مرتين بفارق كبير، لكن هناك أيضًا تكهنات بأنها من الممكن أن تلغي ذلك إذا واجهت هزيمة كبيرة أخرى.

«الإحصاء» تعلن نتائج مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA)، اليوم الاثنين، نتائج «مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة» في القطاع الخاص للربع الثالث 2018، الذي يقيس مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص، ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت. وأظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المنشآت الصغيرة التي توظِّف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص بنسبة قدرها (0.9%) مقارنة بالربع الثالث من العام السابق 2017م. أما المنشآت المتوسطة التي توظِّف من (50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد وصلت إيراداتها في الربع الثالث من عام 2018م إلى أكثر من 113 مليار ريال (113,654,809) مرتفعة بذلك بنسبة قدرها (2.8٪) مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م. كما أوضحت نتائج المؤشر ارتفاع عددِ المشتغلين في المنشآت الصغيرة التي توظف من (6 إلى 49) مشتغلًا في القطاع الخاص إلى أكثر من مليون مشتغلًا (1,627,482)، في الربع الثالث من عام 2018م بنسبة نمو قدرها (1.8٪) مقارنةً بنفس الربع من عام 2017م. وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في المنشآت المتوسطة التي توظف من (50 إلى 249) مشتغلًا في القطاع الخاص فقد ارتفعت أعداد المشتغلين إلى أكثر من 917 مشتغلًا (917,847) في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة نمو قدرها (2.5٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وأشارت نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018م إلى انخفاض عدد المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر التي توظف (أقل من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص إلى أكثر من مليوني مشتغل (2,015,019) في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (2.4٪) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2017م. وكشفت نتائج المؤشر عن انخفاض إيرادات المنشآت متناهية الصغر التي توظِّف (أقلّ من 5 مشتغلين) في القطاع الخاص في الربع الثالث من عام 2018م، بنسبة قدرها (3.0٪) مقارنة بالربع الثالث من عام 2017م، حيث بلغت أكثر من 171 مليار ريال (171,256,482).

مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 730 ألف طن من علف الشعير

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين: إنها اشترت 730 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصة عالمية لها، وأضافت أنَّ متوسط سعر شراء الشعير بلغ 211.86 دولار للطن على أن يصل في مايو ويونيو المقبلين. بحسب وكالة رويترز. وأنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (730,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا) تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام. وأوضح محافظ المؤسسة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم دعوة عدد (21) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (15) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة. وتمت الترسية على عروض (6) شركات منها تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزّعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (10) شحنة كميتها (610,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (2) شحنة كميتها (120,000) طن للتوريد خلال الفترة (مايو- يونيو2019م). وأفاد بأن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنا. يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب تتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه. وتقوم المؤسسة بالمهمات والاختصاصات التالية: «تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين.. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.. العمل على حماية المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن.. اقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق...». والهيئة معنية أيضًا بـ«الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم... وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه المعايير». كما أنها معنية بـ«شراء القمح وبيعه، وإيجاد مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياج المملكة واستكمال رصيده بشكل دوري.. تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.. الرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق. توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق». وتمّ إسناد ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (40657) وتاريخ 19/8/1437هـ اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر لعام 2016م وذلك من خلال (28) محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية لتوزيع وبيع الشعير مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة.

الذهب يرتفع.. وسعر الأوقية 1315.98 في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل مخاوف من ركود محتمل للاقتصاد الأمريكي وتباطؤ في النمو العالمي، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر إلى جانب الين والسندات. وحققت الأسعار في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمئة، عند 1315.98 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1315.70 دولارًا للأوقية. وتخلى مستثمرون عن الأسهم ولجؤوا إلى الأمان الذي توفره السندات، بينما حلَّق الين الياباني قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع. وقال كبير خبراء الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، مايكل مكارثي: «السوق في وضع عزوف عن المخاطرة. يبدو أن البيانات الصادرة مساء الجمعة، من الولايات المتحدة وأوروبا، خالفت التوقعات...». ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1562 دولارًا للأوقية، وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.46 دولارًا، كما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 847.99 دولارًا للأوقية. وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة تباطأ في مارس آذار، وأن أداء الشركات بمنطقة اليورو أسوأ من المتوقع هذا الشهر، مما يؤجج مخاوف بشأن النمو العالمي. وسجل المعدن الأسبوع الماضي، ثالث مكسب أسبوعي على التوالي وارتفع واحدًا بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول فبراير.

«أوبر» تعتزم الاستحواذ على «كريم» هذا الأسبوع في صفقة قياسية

تعتزم شركة «أوبر تكنولوجيز»، الإعلان عن صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار نقًدا وأسهمًا، من أجل شراء منافستها «كريم نيتويركس»، الأسبوع الجاري على أقرب تقدير، حسبما ذكرت وكالة أنباء« بلومبرج» الأمريكية- اليوم الأحد- نقلًا عن مطلعين بالأمر. وقالت مصادر مطلعة- مشترطة عدم الكشف عن هوياتها- إن الشركة الأمريكية العملاقة لتوصيل الركاب، ستدفع 1.4 مليار دولار نقدًا، بجانب 1.7 مليار دولار في شكل أوراق مالية قابلة للتحوّل إلى أسهم لـ«كريم». ووفقًا لوثيقة شروط اتفاق، اطلعت عليها «بلومبرج»، سيتم تحويل الأوراق المالية إلى أسهم أوبر بسعر يعادل 55 دولارًا للسهم. وتمت مطالبة المساهمين في كريم؛ حيث من بين داعميهم الشركة الاستثمارية للأمير السعودي الوليد بن طلال، وشركة «راكوتين» اليابانية للتجارة الإلكترونية، الموافقة على شروط الصفقة بحلول مساء يوم غدٍ الإثنين، ويمكن أن يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء على أقرب تقدير، وفقًا لـ«بلومبرج». ولم يرد ممثلون عن «أوبر» على الفور على طلبات للتعقيب، بينما لم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم كريم للتعليق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وسيأتي استحواذ أوبر على كريم قبيل طرحها العام الأولي الوشيك، الذي قد يكون واحدًا من أكبر الاكتتابات في بورصة نيويورك على الإطلاق. ومن المتوقع أن تتقدم بملف علني للقيام بطرح عام أولي في أبريل، في عملية إدراج قد ترفع قيمة الشركة بمقدار كبير يصل إلى 120 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة. وقدرت قيمة «كريم» بنحو مليار دولار في عام 2016، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات التكنولوجية الناشئة قيمة في الشرق الأوسط. ولدى الشركة مليون قائد سيارة في أكثر من 90 مدينة في 15 دولة، وفقًا لموقعها الإلكتروني. وبالنسبة لـ«أوبر»، تشير الصفقة إلى التزامها بالعمل في الشرق الأوسط؛ حيث يوجد واحد من أكبر مستثمريها، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي. يُذكر أن «أوبر» رفعت حجم طرحها، في أكتوبر 2018، من السندات العالية المخاطر، في ظل الطلب القوي على السندات. ووفقًا للشروط النهائية للطرح، الذي يتضمن طرح سندات مدتها 8 سنوات، بقيمة 1.5 مليار دولار يبلغ سعر العائد عليها 8% سنويًّا؛ كانت الشركة قد قررت في البداية بيع سندات بقيمة مليار دولار فقط، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة. كما باعت الشركة الأمريكية سندات مدتها 5 سنوات، بقيمة 500 مليون دولار، وبعائد قدره 7.5% سنويًّا.

أزمة «الطلاق الأوروبي» تُكبّد بريطانيا خسائر 6 ملايين دولار في الساعة

أكد بنك إنجلترا المركزي، أن معدل نموّ الاقتصاد البريطاني تراجع بنسبة 2%، مقارنة بما كان عليه قبل تفاقم أزمة «بريكست»، أو ما يمكن أن يُطلق عليه «قرار تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوربي». وبتحويل نسبة التراجع تلك إلى أرقام، سنجد أنها تعني خسارة للاقتصاد البريطاني تُقدر بـ800 مليون جنيه إسترليني، أو مليار دولار في الأسبوع، وبما يوازي 6 ملايين دولار في الساعة، بينما تواجه البلد خطر نقل أصول لشركات أجنبية من داخل بريطانيا تقُدر بتريليون جنيه إسترليني، ما يوازي 1.3 تريليون دولار. وفي ظلّ فوضى السياسة البريطانية، لا يزال هناك خطر من مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي؛ دون اتفاق انتقالي لحماية التجارة، بينما أكد بنك إنجلترا المركزي، أن تداعيات هذا السيناريو ستكون أسوأ من الأزمة المالية التي مرت بها دول العالم في العام 2008، ورغم الإجراءات المالية التي اتخذها البنك المركزي، للحدّ من تداعيات الأزمة، إلا أن الاقتصاد البريطاني، لا يزال يسقط نحو الأسفل في الترتيب ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 1٪، في الوقت الراهن. وتوقف استثمار الشركات البريطانية، بعد الاستفتاء الأخير بشأن «بريكست»؛ ليهبط بنسبة 3.7٪ في عام 2018، بينما شهدت بقية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، نموّ استثمارات الأعمال بنحو 6٪ سنويًّا منذ التصويت، وتراجعت ثقة الشركات في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عقد. وشعرت الأسر البريطانية بالمعاناة، بعد انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 15٪ مقابل الدولار، بعد تصويت 2016، ما دفع أسعار السلع المستوردة للارتفاع، وقد حفّز ذلك التضخم وأسهم في انخفاض قيمة رواتب الأشخاص. وفي تعليق له، قال مدير عامّ غرفة التجارة البريطانية آدم مارشال: من الواضح أن التقاعس السياسي كانت له عواقب اقتصادية، حيث تضغط عديد من الشركات على قرارات الاستثمار والتوظيف نتيجة عدم اليقين المستمر. وفي محاولة لتلافي آثار أزمة «الانفصال» بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، فقد أنشأت عديد من البنوك مكاتب جديدة لها في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحماية أعمالها الإقليمية، في حال تحقق الانفصال، بينما يتعين على شركات الخدمات المالية، نقل أصول كبيرة خارج بريطانيا لا تقلّ عن تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار)، لإرضاء المنظمين في الاتحاد الأوروبي. وتقوم شركات مثل «سوني» و«باناسونيك» بنقل مقارّها الأوروبية إلى هولندا، وألغت «نيسان» خططًا لبناء مصنع جديد في المملكة المتحدة، وأغلقت المجموعة الهندسية الألمانية «شافلر» اثنين من مصانعها الثلاثة في بريطانيا بسبب حالة عدم اليقين.

3 عوامل رئيسية وراء قرار خفض الفائدة الأمريكية إلى صفر%

وقفت ثلاثة عوامل رئيسية، وراء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى صفر%، وهو القرار الذي يُعتبر تحولًا جذريًا في السياسة النقدية الأمريكية، ومن شأن هذا القرار غير المتوقع، أن يلقي بظلال كثيفة على كافة دول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على الدولار كعملة رئيسية في تعاملاتها التجارية. ويرى محللون، في أسواق النقد، أن العامل الأول وراء قرار «الفيدرالي» الأمريكي الأول، يرجع إلى خوف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من عودة التقلبات التي كانت سائدة في الأسواق في الربع الرابع من العام الماضي، والتي أثرت بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي. أما العامل الثاني، فيرتكز على رغبة واشنطن في تأمين الأسواق ضد حالة عدم اليقين المرتبطة بالمفاوضات التجارية مع الصين، وحالة القلق التي تنتاب الاقتصاد العالمي جراء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، «بريكسيت»، فيما يتمثل العامل الثالث والأخير في رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض احتمالية تجدد الهجمات السياسية ضد سياساته المتعلقة بمعدل الفائدة. وفي تعليق له، حول قرار تخفيض سعر الفائدة إلى صفر%، قالت وكالة «بلومبرج أوبنيون» إنه يعكس مزيجًا من التخوفات بشأن البيئة الدولية، وتقلب السوق المالية جنبًا إلى جنب مع الرغبة في توفير التأمين للاقتصاد وتقليل الانتقادات الموجهة لـ«الفيدرالي» الأمريكي من البيت الأبيض. وقبل 3 أشهر مضت كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى عدة عمليات لزيادة معدل الفائدة في العام الجاري، أما في ختام اجتماعاته، الأربعاء الماضي، أعلن البنك عن عدم رفع الفائدة على الإطلاق في 2019. ويُعد ذلك القرار بمثابة تغيير جذري عن توجيهات سياسة المركزي الأمريكي في اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي؛ حينما اقترح مسارًا آليًا، لا يتضمن تغييرات في وتيرة خفض الميزانية العمومية للبنك؛ للوصول إلى نقطة توقف عند قيمة نهائية للميزانية أقل بكثير عما ستكون عليه في سبتمبر المقبل. كان تفاعل أسعار الأصول المالية يعكس وجهة النظر بأن الفيدرالي منح الأسواق ما يريده المستثمرون المتحمسون، رغم أن القليل منهم كان يعتقد بأن المركزي الأمريكي سيقدم هذه القرارات بهذه السرعة. وبعد الإعلان مباشرة عن القرار، ارتفعت أسعار الأسهم في البورصات العالمية أكثر، ومحت خسائرها السابقة للقرار، وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.53%.، وبالإضافة إلى رد الفعل الإيجابي السريع من جانب أسعار الأصول فإن الأسواق فعلت ما تقوم به دائمًا، وهو الضغط من أجل المزيد، وذلك من خلال تسعير خفض سعر الفائدة في نهاية العام. وتاريخيًا، فإن التحول الدرامي في سياسة الفيدرالي، كان من المحتمل أن يكون بدافع التدهور الكبير في الاقتصاد وتوقعاته، أو بدافع الخلل الكبير في الأسواق المالية، خاصة بالنظر إلى مدى تضحية البنك المركزي بخيارات سياسته النقدية على المدى القصير.

وول ستريت تغلق على هبوط حاد بنهاية تعاملات الأسبوع

تعرَّضت الأسهم الأمريكية لموجة مبيعات حادة خلال تعاملات أمس الجمعة، دفعت مؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي إلى الهبوط حوالي 2%، بفعل بيانات ضعيفة بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا، ما تسبَّب بتعزيز مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 459.48 نقطة، أو 1.77 % إلى 25503.03 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 54.17 نقطة، أو 1.90 %، ليغلق عند 2800.71 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 196.29 نقطة، أو 2.5 %، إلى 7642.67 نقطة. وسجلت المؤشرات الثلاثة أكبر خسارة لها في يوم واحد؛ من حيث النسبة المئوية منذ يوم الثالث من يناير كانون الثاني. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع أيضًا على خسائر مع هبوط داو جونز 1.34 % وستاندرد آند بورز 0.77 % وناسداك 0.6 %. أسهم أوروبا تسجِّل أكبر خسارة أسبوعية هذا العام وفي القارة العجوز، زادت الأسهم الأوروبية من خسائرها خلال تعاملات أمس الجمعة، لتغلق قرب أدنى مستوياتها للجلسة متضررة من مخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في أرجاء أوروبا فاقمتها بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة. وأظهر مسح نُشرت نتائجه الجمعة أنَّ أداء الشركات في منطقة اليورو جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعًا هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في حوالي ستّ سنوات متضررة من تراجع كبير في الطلب. وبعد أن بدأ الجلسة على ارتفاع بفعل تفاؤل بشأن تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحول المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى الهبوط لثالث جلسة على التوالي ليغلق منخفضًا 1.2%. وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 % هي الأكبر هذا العام. وهبطت بورصتا لندن وباريس بأكثر من 2%، في حين كان أداء بورصتي فرانكفورت ومدريد أفضل بشكل طفيف مع تراجعهما بحوالي 1.5 %. وأغلقت جميع القطاعات تقريبًا في المؤشر ستوكس 600 على انخفاض مع هبوط قطاعات البنوك والسيارات والسلع الصناعية والكيماويات بأكثر من 2% لكل منها. وسجل القطاع المصرفي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل فبراير شباط.

الليرة التركية تسجِّل أكبر هبوط منذ بدء أزمة العملة

سجَّلت الليرة التركية أكبر هبوط ليوم واحد، خلال تعاملات أمس الجمعة، منذ أن استحكمت أزمة العملة في أغسطس من العام الماضي 2018. وهبطت الليرة بما يزيد عن 5 % أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أصبح يثير مخاوف المسؤولين من قيام الأتراك بزيادة مشترياتهم من النقد الأجنبي، وذلك وسط تدهور في العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وسجَّلت الليرة التركية عند الإغلاق 5.7549 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول ومنخفضة 5.3 % عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650 . وخسرت الليرة حوالي 30 % من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم في وجه دعوات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض. ومنذ الأزمة ارتفعت ودائع الأفراد الأتراك بالنقد الأجنبي وسجّلت مستوى قياسيًا في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس آذار، مما يشير إلى عزوف عن العملة المحلية. وجاء هبوط الليرة خلال تعاملات يوم أمس الجمعة، عندما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنَّ تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي استولت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي من سوريا في حرب عام 1967، دفعت المنطقة إلى حافة أزمة جديدة. وجددت تعليقات الرئيس التركي القلق من تدهور محتمل في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وهي العلاقات المتوترة بالفعل بسبب شراء تركيا أنظمة دفاع إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي. وقال مسؤول في البنك المركزي التركي يوم الجمعة: إنَّ هبوطًا في الآونة الأخيرة في احتياطيات البنك من العملة الأجنبية نتج عن مبيعات للنقد الأجنبي قيمتها الإجمالية 5.33 مليار دولار إلى شركات استيراد الطاقة وتسديد دين خارجي، وفقًا لوكالة أنباء رويترز. وأضاف المسؤول أنَّ الهبوط في الاحتياطيات لم يكن غير عادي وأنَّ البنك المركزي يحافظ على سياسته لزيادة الاحتياطيات.

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها متأثرة بضعف النشاط الصناعي العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنحو 0.3% لتصل إلى 1312.37 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.2%، وتراجعت الفضة والنحاس، بـ0.2%، و1.6%، بالترتيب. وتأثرت أسعار المعادن -خاصة الذهب- بالبيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو، إلى جانب ضعف النشاط الصناعيّ العالميّ، وارتفاع الدولار الأمريكي في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى. وقد زادت أسعار الذهب، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، لتصل إلى 1312.37 دولار للأوقية، بنسبة زيادة 0.3% عما تحقق من ارتفاعات في جلسة أمس الخميس. وجاءت هذه الارتفاعات تأثرًا ببيانات سلبية عن الأداء الاقتصادي في دول الاتحاد الأوربي، والمخاوف المثارة بشأن تباطؤ الاقتصادي العالمي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى العزوف عن الأصول العالية المخاطر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية بنحو 1.2 بالمئة إلى 1590 دولارا للأوقية، وتراجعت الفضة بنسبة 0.2 % لتصل إلى 15.44 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 857.59 دولار للأوقية، وبينما هبطت أسعار النحاس بعد بيانات أوروبية وأمريكية ضعيفة لنشاط المصانع، أثارت تشاؤما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي ودفعت الدولار للصعود. وأغلقت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة بنسبة 1.6% لتصل إلى 6312 دولارًا للطن، متراجعة من أعلى مستوى في ثمانية أشهر، كانت قد وصلت إليه أمس الخميس، محققة 6555.50 دولار للطن. وقال محلل في «كومرتس بنك»، إن بيانات أوروبية تُظهر أن نشاط المصانع انكمش بأسرع وتيرة في حوالي ست سنوات، وبيانات أمريكية باهتة تثيران مخاوف من أن نموًّا عالميًّا ضعيفًا سيقوّض الطلب على السلع الأولية. ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود النيكل منخفضة 0.2 بالمئة لتصل إلى 12940 دولارًا للطن، بينما هبطت عقود الزنك 0.7 في المئة إلى 2815 دولارًا للطن، وارتفعت عقود الألومنيوم بنسبة 0.2 بالمئة لتغلق عند 1903 دولارات للطن، بينما تراجعت عقود الرصاص 0.4 بالمئة إلى 2032 دولارًا للطنّ، مسجلة ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.

3 قرارات «كارثية» وراء انهيار الليرة التركية 4% في يوم واحد

هبطت الليرة التركية أكثر من 4% أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تصاعد الخلاف مع واشنطن؛ جراء صفقة «منظومة الدفاع إس 400» بين أنقرة وموسكو، وتأثرًا بقرار غير مدروس، أصدره البنك المركزي التركي اليوم. وفي خطوة غير متوقعة، أعلن «المركزي التركي» عبر موقعه اليوم، تعليق اتفاقيات «إعادة الشراء.. الريبو» لفترة غير محددة، مع رصد التطورات في الأسواق المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى شح العملة الأجنبية في السوق المحلية، وارتفاعها مقابل الليرة في السوق المحلية، وهو ما حدث فعليًا؛ حيث تراجعت العملة التركية بنسبة 4% أمام العملة الأمريكية؛ ليرتفع الدولار إلى 5.6865 ليرة. وإلى جانب تأثير قرار تعليق العمل بـ«الريبو»، جاء تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالمضي قُدمًا في شراء أنظمة صواريخ الدفاع الروسية «إس 400» لتزيد من معاناة الليرة؛ حيث إن هذا الموقف من شأنه دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على تركيا من جديد. ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى استمرار نزيف الليرة، ذلك القرار غير المدروس، الذي أصدرته حكومة أردوغان، أمس الخميس، بزيادة الضريبة على فوائد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 20%، الأمر الذي يدفع المودعين للعزوف عن وضع مدخراتهم بالدولار في البنوك، ومن ثمَّ تفاقم الأزمة. وتعاني تركيا منذ العام الماضي أزمة مالية شديدة؛ بسبب نقص موارد النقد الأجنبي، ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الليرة التركية أمام الدولار، ودفع السلطات المالية والنقدية في البلاد إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات الرامية، إلى تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية. وفي غضون ذلك، تراجعت بورصة إسطنبول بنحو 1.5 في المائة في ختام تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من ظهور بيانات اقتصادية سلبية تعكس الحالة التي تعيشها السوق التركية، استمرارًا لبيانات سلبية سابقة، آخرها الأسبوع الجاري، وهو ما تحقق فعليًا في قرارات البنك المركزي الأخيرة. وفي سياق متصل، نبّهت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، إلى زيادة تعرّض تركيا للمخاطر الخارجية؛ بسبب احتياجات الحكومة المتزايدة للتمويل الخارجي من جهة، وارتفاع عجز الحساب الجاري من جهة أخرى. وأظهر رصيد الحساب الجاري التركي عجزًا بلغ 813 مليون دولار في يناير الماضي، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انهيار العملة، وضعف الطلب المحلي. وتوقعت الوكالة أن يكون للتدهور الحاد في الطلب المحلي وظروف التمويل، تأثير جوهري على آفاق النمو في تركيا. وكانت «موديز» قد خفَّضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى «بي إيه 3»، مع نظرة مستقبلية سلبية في أغسطس الماضي. وفي الوقت ذاته، ذكر تقرير لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها تركيا، تهدد استمرار تفوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه «العدالة والتنمية الحاكم» على الانتخابات المحلية، التي تشهدها البلاد في 31 مارس الجاري. وحسب التقرير، يشهد الاقتصاد التركي- منذ أغسطس الماضي- موجة انهيار كبيرة في أسواق الصرف أثَّرت بشكل سلبي على سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وأثَّرت أزمة أسواق الصرف في تركيا على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ صعدت نسب التضخم خلال الشهور الماضية لأعلى مستوياتها في 15 عامًا، وهربت استثمارات أجنبية ومحلية، وتراجعت وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.

«جاز بروم الروسية» تتوقع منافسة قوية من صادرات الغاز الأمريكية لأوروبا

أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة «جاز بروم»، أنَّ صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا، ستُشكِّل منافسة قوية لها، في تغيير مفاجئ في لهجتها تجاه إمدادات الغاز من الولايات المتحدة. ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، عن سيرجي كومليف رئيس إدارة العقود بوحدة التصدير في «جاز بروم»، اليوم الجمعة: «من الواضح أنّ الغاز الطبيعي المسال سيكون المنافس الرئيسي في المعركة، من أجل المستهلكين الأوروبيين». وكانت «جاز بروم»، قد قلّلت- في وقت سابق- من مخاوف تتعلق بأنَّ إمدادات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة إلى أوروبا قد يكون لها تأثير على نشاطها، مع قول مسؤولين بالشركة إنّ الغاز الروسي سيكون دائمًا أرخص من الواردات من الولايات المتحدة. ويتدفَّق الغاز الطبيعي المسال من أمريكا إلى أوروبا منذ أكتوبر من العام الماضي، معيدًا تشكيل تدفقات الغاز في القارة، ومؤديًّا إلى ارتفاع مستويات المخزونات وتضييق فوارق الأسعار. وكانت «جاز بروم نفط»- الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جاز بروم- قد أعلنت في فبراير الماضي، أنَّ استراتيجيتها طويلة الأجل تنطوي على زيادة إنتاج النفط ومكثّفات الغاز بين 2 و3% سنويًّا. وقال أوليج أكسيوتين، عضو لجنة إدارة شركة الغاز الروسية العملاقة جاز بروم، في تصريحات للصحفيين، إنّ حصة الشركة في سوق الغاز الأوروبية ارتفعت إلى 36.7% العام الماضي، مقارنةً مع 34.7% في 2017. وأظهرت بياناتٌ من وزارة الطاقة الروسية، صدرت في الثاني من مارس الجاري، أنَّ إنتاج موسكو من النفط بلغ 11.34 مليون برميل يوميًّا، بانخفاض بنحو 75 ألف برميل يوميًّا عن مستويات أكتوبر، الذي يمثِّل خط الأساس لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط، لكن يظل هذا الخفض دون المستهدف في الاتفاق. ولجأت جميع الشركات الروسية الكبرى إلى تخفيض إنتاجها النفطي، وقّلصت «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، إنتاجها بنسبة 0.6%، بينما خفَّضت لوك أويل- ثاني أكبر منتج في روسيا- إمداداتها بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري.

المزيد