Menu


الاقتصاد

المالية تقر لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

أقرت وزارة المالية لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة داخل المملكة. ونصت اللائحة الصادرة، اليوم الجمعة، في عدد جريدة «أم القرى»، على 4 مواد، توضح رسوم إصدار تراخيص مزاولة أعمال الصرافة. وتقرر دفع 20 ألف ريال لقاء إصدار ترخيص نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ 35 ألف ريال لإصدار ترخيص نشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (11) من القواعد. كما تستوفي المؤسسة رسومًا لتجديد الترخيص وفق الآتي: أ- 5 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة. ب- 10 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (11) من القواعد. ج- 40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.  اقرأ أيضًا أسعار الذهب في السعودية.. جرام 21 بـ205.62 ريال في تعاملات الجمعة محمد التويجري يواصل المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية

تراجع أسعار النفط.. و"برنت" يقترب من 43 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط، بعد ارتفاع مطرد، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية إعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بشأن استئناف وتصدير النفط  من الموانئ الليبية بعد أشهر من التوقف. وتراجع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام "برنت" بنسبة 0.74%،  ليصل إلى 42.98 دولار للبرميل، وانخفض أيضًا خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 0.63% ليصل إلى 40.81 دولار للبرميل. جاء هذا الانخفاض وسط إعلان المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية بعد أشهر من التوقف. وأغلقت معظم حقول وموانئ النفط الليبية منذ يناير بسبب إغلاق المنشآت النفطية وسط الأعمال العدائية في البلاد. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا على خلفية نتائج اجتماع لجنة "أوبك+" والتوصية بتمديد مخطط خفض الإنتاج حتى نهاية ديسمبر المقبل. اقرأ أيضًا:  أسعار النفط.. برميل برنت بـ39.91 دولار.. وهبوط الخام الأمريكي  

المالية تعلن إقفال طرح سبتمبر للصكوك المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020، تحت برنامج صكوك محلية بالريال السعودي. وقالت وزارة المالية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245 مليار ريال سعودي. وأوضحت المالية أنه تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليارات ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي. فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115 مليار ريال سعودي، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليارات ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2032.   اقرأ أيضًا أسعار الذهب في السعودية.. جرام 21 بـ205.62 ريال في تعاملات الجمعة محمد التويجري يواصل المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية

أسعار الذهب في السعودية.. جرام 21 بـ205.62 ريال في تعاملات الجمعة

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020م، عن تعاملات اليوم السابق نتيجة موجة الشراء القوية التي تسيطر على المستثمرين في الوقت الحالي. وبلغت أسعار الذهب من جرام عيار (24) 234.98 ريال في مقابل 234.38 ريال للجرام الواحد في معاملات أمس الخميس. ووصلت أسعار الذهب من جرام (21) 205.62 ريال، في مقابل 205.08 ريال للجرام الواحد في معاملات أمس الخميس. بينما سجلت أسعار الذهب من عيار (18) 176.24 ريال للجرام الواحد، مقارنةً بـ177.59 ريال في تعاملات أمس الخميس. وربح الذهب قرابة 29% منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم، والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم. وفي استمرارٍ لهذا الاتجاه، تعهَّد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء، بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة. بينما قال بنك إنجلترا المركزي، أمس الخميس، إنه يدرس أسعار فائدة سلبية، بينما ألمح بنك اليابان المركزي إلى استعداده لزيادة التحفيز. اقرأ أيضا: أسعار الذهب في السعودية.. تراجع عيار 21 إلى 205.25 ريال الذهب يقفز مدعومًا بتراجع الدولار وتلميحات بخفض الفائدة الأمريكية  

محمد التويجري يواصل المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية

استمر المرشح السعودي محمد التويجري، في المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية، للمرحلة الثانية. وذكرت قناة «الإخبارية» أن التويجري ينافس مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية، مشيرةً إلى انسحاب مرشحي مصر والمكسيك ومولدوفا. يُذكَر أن التويجري يتمتع بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، منذ حصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهَّلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط بجانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020. وتولى المستشار محمد التويجري منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول. وسبق للمستشار محمد التويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة. كما تولى الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010. اقرأ أيضا: «فوربس»: محمد التويجري الأقرب لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية.. لهذه الأسباب مرشح السعودية لرئاسة منظمة التجارة العالمية يعرض خطته بجينيف.. الجمعة

تيسيرات هندية كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي في الصناعات الدفاعية

تعتزم الهند فتح قطاع الصناعات الدفاعية بشكل أكبر وعلى نحو مباشر أمام المستثمرين الأجانب؛ حيث تسعى البلاد إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال لضخها في الاقتصاد الذي دمَّرته جائحة فيروس كورونا. وأفادت وكالة بلومبرج بأن الأجانب بات في إمكانهم الآن استثمار ما يصل إلى 74% في التصنيع الدفاعي في إطار المسار التلقائي، بارتفاع من 49% سابقًا، حسبما قالت وزارة التجارة، في بيان اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ الخطة التي أعلنتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مايو الماضي. وبينما تسمح الدولة بنسبة 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الدفاع، لم يتم السماح إلا بنسبة 49% بموجب إطار المسار التلقائي المزعوم حتى الآن. وتأتي إعادة النظر في الحد الأقصى للاستثمار وسط دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل الهند تعتمد على نفسها في وقت أدت فيه الجائحة إلى تعطيل سلاسل الإمداد على مستوى العالم. وكان اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع الدفاع الهندي ضئيلًا حتى قبل الجائحة. وجذبت الصناعات الدفاعية 9.5 مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقدين الماضيين، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد نحو 50 مليار دولار في عام 2019 وحده.

ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت بـ43.57 دولار في تعاملات الجمعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وحقق خام برنت 43.57 دولار للبرميل، بينما وصلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 41.20 دولار للبرميل، إذ تشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن السوق تشهد عجزًا وبدأت عاصفة جديدة تتشكل في خليج المكسيك؛ ما يضع الخام على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 10%. وقال جولدمان ساكس- بحسب وكالة رويترز- إن تخرين الخام في الآونة الأخيرة على متن ناقلات نفط للتسليم الآجل مدفوع بديناميات مؤقتة لتخصيص المخزون وليس زيادة في المخزونات العالمية كان من شأنها الإشارة إلى أن السوق تشهد فائضًا في الإمدادات. وقال محللو جولدمان ساكس: «بحسب تقديراتنا، فإن سوق النفط ما زالت في حالة عجز مع مراكز المضاربة حاليا عند مستويات منخفضة للغاية»، فيما يتوقع بنك الاستثمار أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام. وأكد البنك أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام و65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم، في غضون ذلك يتشكل منخفض مداري في الجزء الغربي من خليج المكسيك وقد يصبح إعصارا في الأيام القليلة المقبلة؛ ما قد يهدد منشآت النفط الأمريكية. وقال تحالف «أوبك+»، أمس الخميس، إن المجموعة ستتخذ إجراءات بحق الأعضاء غير الملتزمين بتخفيضات كبيرة للإنتاج تهدف لدعم السوق عقب تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

تحالف «أوبك +».. وزير النفط العراقي يوجه رسالة حول «خفض الإنتاج»

قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن نسبة التزام الدول المنتجة للنفط الخام باتفاق خفض الإنتاج لشهر أغسطس الماضي بلغ 102%، وجدد الوزير فيما يشبه التأكيد على رسالة التحالف النفطي (على هامش ختام الاجتماع الـ22 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك +)، «حرص أوبك وحلفائها المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، والعمل على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية، وصولًا للأهداف المخطط لها في ظل التحديات التي تواجه السوق النفطية جراء انتشار فيروس كورونا». وقال الوزير العراقي: «إن اللجنة الوزارية رحبت بالتزام الدول المنتجة في منظمة أوبك ومن المتحالفين معها باتفاق خفض الإنتاج؛ حيث بلغت نسبة الالتزام لشهر أغسطس الماضي، بحسب المصادر الثانوية المستقلة 102% وهي نسبة جيدة تؤثر إيجابًا على واقع السوق النفطية، وأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على المنتجين بالالتزام الكامل بالاتفاق وفق النسب المعلن عنها، وتعويض الكميات غير المخفضة للفترة الماضية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. من ناحيته، قال المدير العام لشركة تسويق النفط الخام العراقية (سومو)، علاء الياسري إن اجتماع «أوبك +»، تناول استعراض التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة، وتمت مناقشة التطورات في السوق النفطية للفترة التي أعقبت الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 19 أغسطس الماضي ومناقشة التوقعات لفترة الربع الأخير للعام الحالي 2020، كما تم استعراض معدلات الإنتاج لشهر أغسطس الماضي للدول المنتجة الأعضاء والمتحالفين معها من خارج أوبك، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر القادم.

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 63ر6 نقطة أو ما يعادل 03ر0% ليصل إلى 00ر23326 نقطة في الجلسة الصباحية، كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 61ر3 نقطة، أو22ر0% ، ليصل إلى 01ر1642 نقطة.

معدلات البطالة تهبط بسوق الأسهم الأمريكية

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعًا بأكثر من 1% عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً ببيانات سلبية حول معدل مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعيّ 305.79 نقطة أو 1.09% إلى 27726.59، كما انخفض ستاندرد آند بورز 500 52.55 نقطة أو 1.55% إلى 3332.94 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 229.56 نقطة أو 2.08% إلى 10820.91.

وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين يناقشون أولويات مواجهة كورونا

عقد وزراء المالية والصحة في مجموعة العشرين، اليوم الخميس، اجتماعًا يهدف إلى التركيز على عدد من القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وقالوا في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع: تتمثل أولويتنا المشتركة والملحة في التغلب على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونستمر بالعمل على التزامات قادتنا المتعهد بها خلال قمتهم الاستثنائية المنعقدة في 26 مارس 2020م، والتقدم المحرز منذ ذلك الحين، وسنواصل استخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لحماية أرواح الناس ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية وفي نفس الوقت الوقاية من المخاطر السلبية". وأضافوا : ندرك الأثر الإيجابي للاستثمار في تقوية النظام الصحي على المتانة والنمو الاقتصاديين، وذلك على صعيد التغلب على الأزمة الحالية وعلى الأجل الطويل، ونظل ملتزمين بالاستثمار في استجابة فعّالة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بهدف السيطرة على تفشي الفيروس وتفادي تفاقم انتشاره؛ ما يؤدي إلى تقليص الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي في حين يتم تعزيز دعمنا لاستعادة نمو قوي، ومستدام، ومتوازن، وشامل. وأكدوا في البيان أنه تم حشد الموارد لتلبية الحاجات التمويلية في النظام الصحي العالمي وذلك لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشجعين الجهود المشتركة بما في ذلك الإسهامات الطوعية للمبادرات والمنظمات والمنصات التمويلية ذات الصلة، مؤكدين الحاجة إلى استجابة عالمية وعلى أهمية المضي قدمًا في العمل المشترك لتسريع أبحاث، وتطوير، وتصنيع، وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك عبر مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد- ١٩ (ACT-A) وكذلك مبادرة (مرفق كوفاكس) التابعة لها لإتاحة لقاحات كوفيد-19 (COVAX) ومنح الترخيص الطوعي لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف دعم الوصول العادل وميسور التكلفة للجميع، وهو عامل جوهري في التغلب على الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي العالمي. ونوهوا بالحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتلبية الاحتياجات التمويلية، مطالبين بنوك التنمية متعددة الأطراف الإسراع في النظر بطرق تعزيز الدعم المالي للدول فيما يخص الوصول إلى أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدركين الدور الذي يلعبه التحصين المكثف ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) - بصفته منفعة صحية عامة عالمية - في منع واحتواء ووقف انتشار الفيروس. وأكدوا التزامهم في الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ودفع التعاون الاقتصادي الدولي أثناء التعامل مع الأزمة، متطلعين إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام ومتوازن وشامل. وبينوا أن مخرجات اجتماع اليوم سيتم عكسها في خطة عمل مجموعة العشرين المحدثّة المقرر تقديمها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المزمع عقده في أكتوبر 2020م وفي قمة قادة دول مجموعة العشرين المزمع عقدها في نوفمبر 2020م، مطالبين من المنظمات الدولية، خصوصًا صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاستمرار في دمج البيانات المتاحة للجائحة لوضع وتفصيل الاحتمالات المختلفة للأثر الاقتصادي للأزمة الصحية. وقالوا: لقد أحطنا علمًا بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب للجوائح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وذلك استجابة لطلب قادة دول مجموعة العشرين في مارس 2020م، ونتطلع إلى عمل الفريق المستقل المعني بالتأهب للجائحة والاستجابة لها (IPPR) بشأن تقييم الاستجابة الصحية العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما هو مبين في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19، ونقر بالدور المهم لنظام الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها منظمة الصحة العالمية، مع مراعاة التقييمات الجارية والحاجة إلى تقوية فعاليتها ككل، في تنسيق ودعم الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والجهود المركزية المبذولة من دولها الأعضاء، وذلك بالنحو الوارد في قرار جمعية الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19. وتابعوا: ندرك بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أبرزت الحاجة لتقوية الأنظمة الصحية كما أظهرت مواطن الضعف في قدرة المجتمع الدولي على التصدي لتهديدات الجائحة، ورصدها، والاستجابة لها بفعالية، وهذا يؤكد الحاجة إلى الوفاء بالالتزامات المتمثلة في تعزيز الأنظمة الصحية، لا سيما تحسين القدرة على التأهب، والتصدي، والرصد، والاستجابة. وأفادوا، في البيان، بأنهم سيكثفون جهودهم في دعم رصد الجوائح والتحريات المتصلة بالأوبئة، وتقوية قدرات النظام الصحي، ودعم المنصات لتسريع الأبحاث والتطوير، بهدف التحديد والتصدي الاستباقي لمسببات الأمراض المعدية الجديدة أو تلك المتجددة وأكدوا التزامهم باللوائح الصحية الدولية (IHR 2005) لتحسين مستوى تطبيقها والاستمرار في مشاركة البيانات والمعلومات في التوقيت المناسب وبشفافية، وبشكل موحد، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات الصحية وفعالية النصائح غير الصيدلانية للحد من انتشار الوباء، مشجعين على إيجاد سبل ابتكارية لرصد ومشاركة البيانات التي يسهل على المستخدمين التعامل معها وكذلك صناع القرار في الأخذ بها. ونوهوا بأهمية الأنظمة الصحية التي تتمتع بالكفاءة التشغيلية، وعملها القائم على أساس القيمة، والشمولية والمتانة، التي بوسعها أن تحافظ على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة على نحو عادل وتكلفة ميسورة للجميع، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا. كما أكدوا التزامهم تجاه التفاهم المشترك لمجموعة العشرين حول أهمية تمويل تغطية صحية شاملة (UHC) في الدول النامية لتحسين متانة الأنظمة الصحية ومقدرتها على التصدي للأمراض المعدية ورصدها والتأهب والاستجابة لها، وذلك عبر حماية الصحة العامة والاستثمار فيها، وكذلك التزامهم في المضي تجاه تحقيق تغطية صحية شاملة والدور المهم للدول في مراعاة السياقات والأولويات الوطنية في سبيل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبينين أنهم سيستمرون في معالجة أثر الأزمة غير المتكافئ على النساء، والشباب، وفئات المجتمع الأكثر ضعفًا. وبينّوا أنهم سيعملون سويًا لتأسيس إجراءات مستهدفة ستساعد على الاستجابة لأكثر التحديات إلحاحًا والناشئة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بالإضافة إلى ضمان استعداد دول العالم بشكل أفضل عند التصدي لتداعيات الأزمات المستقبلية المرتبطة بالصحة بما يتماشى مع نهج الصحة الوحدة الواحدة، ويتضمن ذلك الوفاء بالالتزامات السابقة لمجموعة العشرين لمعالجة موضوع مقاومة مضادات الميكروبات. وأفادوا بأنهم سيقومون بدمج المخاطر الاقتصادية الناتجة من الجوائح، والأمراض المعدية المقاومة للعقاقير، والأمراض غير السارية، والمخاطر المتطرفة مرتفعة الأثر ضمن أنظمة الرقابة والتأهب للمخاطر العالمية الخاصة بمجموعة العشرين. كما سيقومون، بالبناء على النتائج الرئيسة والدروس المستفادة، وطرح التوصيات لمعالجة الفجوات الحالية في التأهب والاستجابة العالمية للجوائح، وذلك قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في نوفمبر 2020م.

الليرة التركية تواصل نزيف الخسائر.. وتسجل تراجعًا قياسيًّا جديدًا مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد لتسجل مستوى منخفضًا غير مسبوق مقابل الدولار؛ حيث لامست العملة التركية قاعًا عند 7.53 لكل دولار، حسبما ذكرت (العربية). وتشهد الليرة التركية تراجعًا في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض تصنيف (موديز) الائتماني لتركيا إلى B2 من B1 وفقدت الليرة 21% من قيمتها هذا العام. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، إن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات، وإن هوامش الأمان المالي تتآكل. وقال إحسان خومان، مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك (إم. يو. إف. جي): إن إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لوكالات التصنيف الائتماني، شن هجومًا جديدًا على هذه المؤسسات مطلع الأسبوع بعد إعلان تصنيف موديز الائتماني. اقرأ أيضًا: تراجع قياسي في تصنيف تركيا الائتماني.. و«النظام» عاجز أمام التحديات

اكتمال عملية بيع أصول ونقل الملكية بشركات مطاحن الدقيق

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى و شركة المطاحن الثالثة) المستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص. وذكر المركز في بيان له نشره عبر حسابه على «تويتر»، انه تم التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض، وبحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للحبوب ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن عملية نقل الاصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي بالمملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن سيساعد في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وستسهم- أيضا- في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الاسواق المحلية بمواصفات عالية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. إضافة الى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي ودعمًا للنمو في السوق المحلي بشكل عام، وتحقيقًا لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 والتي تسعى الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الاصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما أشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أن المؤسسة ستتبنى إطارًا تنظيميًا مرنًا يسعى للموائمة ما بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وخلق مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق. بدوره، أوضح  الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، المهندس ريان بن محمد نقادي، أن عملية البيع تشكل نقطة تحول بالنسبة إلى قطاع مطاحن الدقيق بالمملكة، كونه أول عملية بيع أصول تتم بالقطاع الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن رؤية المملكة؛ حيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة. وأضاف انه بحسب العقد سوف تنتقل كامل أصول شركة المطاحن الأولى إلى تحالف (رحی – الصافي) بالإضافة إلى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة الى تحالف (الراجحي - الغرير – مسافي). اقرأ أيضا: مؤسسة الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن شعير علفي «مؤسسة الحبوب» تعلن ترسية الدفعة الرابعة لاستيراد 745 ألف طن قمح

المركز النرويجي سيتصدر البنوك الـ10 الأكبر عالميًا في زيادة الفائدة

ذكر صندوق تحوط استثماري أنه يتوقع أن يكون البنك المركزي النرويجي الأول بين البنوك المركزية الكبرى في العودة إلى تشديد السياسة النقدية وزيادة سعر الفائدة بعد جائحة فيروس كورونا. وقال بيورن روجر فيلهلمسن (الشريك، كبير المحللين الاقتصاديين في صندوق ماركو الاستثماري، الذي يبلغ رأسماله 4ر1 مليار دولار): نعتقد أن البنك المركزي النرويجي سيكون الأول بين البنوك المركزية العشرة الكبار عالميا في زيادة الفائدة. وأضاف فيلهلمسن: يحتمل أن يحدث هذا في نهاية 2021، وعندما تكون أسعار الفائدة 0 % تحتاج إلى الكثير من الأفكار الجيدة لكي تحقق عائدًا استثماريا يبلغ 4%، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وسيعلن بنك النرويج المركزي قراراته الجديدة بشأن أسعار الفائدة يوم 24 سبتمبر المقبل، بعدما قال في وقت سابق إنه لا يعتزم زيادة أسعار الفائدة التي تبلغ حاليا 0% قبل نهاية 2022. لكن أداء الاقتصاد النرويجي كان أفضل من الاقتصادات الرئيسة الأخرى خلال جائحة كورونا، وتمتلك النرويج إمكانيات كبيرة لإطلاق حزم تحفيز مالي بفضل صندوق الثروة السيادي الضخم لديها والبالغة قيمة أصوله نحو تريليون دولار.

هيئة «المواصفات» تصحح خطأ شائعًا حول لون الخرسانة

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الخميس، أن لون الخرسانة الغامق ليس دليلاً على مدة مدى قوتها ومتانتها حسبما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن اللون يعتمد في الأساس على لون المواد الأولية، التي تم تصنيع الإسمنت منها وهي تختلف من منطقة لأخرى.  ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا وعلقت عليه شارك المعلومة مع المقبلين على البناء تحت وسم (#المواصفات_تحميك). وذكرت الهيئة أنّ هناك معلومة خاطئة تقول «كلما كان لون الخرسانة أغمق كلما كانت أقوى»، مؤكدة أن هذه المعلومة غير دقيقة. مشيرة إلى أن لون الخرسانة ليس له علاقة بمدى قوتها ومتانتها؛ حيث إن اللون يعتمد في الأساس على لون المواد الأولية، التي تم تصنيع الإسمنت منها وهي تختلف من منطقة لأخرى. اقرأ أيضًا: اعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية والإلزامية للمنتجات الكيميائية والبترولية «هيئة المواصفات» تعتمد 682 مواصفة قياسية سعودية جديدة ومحدَّثة خلال 2019 «هيئة المواصفات» تصحِّح السلوكيات الخاطئة في استخدام بعض المنتجات

المزيد