خمسة ركائز سعودية استندت عليها الجهود الحكومية، للتخفيف من وطأة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، آتت أكلها سريعًا وساهمت في ارتفاع السيولة الداخلة وازدهارها.
وقال المحلل لسوق المال فهد بن محمد، في تصريحات لصحيفة «عاجل»، إن السيولة تمثل العصب الرئيسي للاسواق وتتنوع من سيولة استثمارية مختلفة لآجال مختلفة، إلى سيولة ساخنة مضاربيه تدخل وتخرج في مدة قصيرة.
وعن ارتفاع السيولة الداخلة وازدهارها في هذه الفترة، قال محلل سوق المال، إن الأمر ليس محض صدفة بل كانت نتاج عمل حكومي دؤوب، خاصة في فترة جائحة كورونا وما تخللها من ارتباك في اقتصاديات العالم.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية ارتكزت على 5 نقاط، وهي: الإنفاق الحكومي، وتخفيض الفائدة بين البنوك (السايبروا) ودعم البنك المركزي للبنوك بـ50 مليار ريال، في العام المنصرم.
محاربة الفساد
ثالث هذه النقاط تمثلت في الدعم الحكومي للمؤسسات والشركات الصغيرة، بحسب معدي الذي قال إن محاربة الفساد كان النقطة الرابعة الداعمة لارتفاع السيولة الداخلة.
وأكد أن انفتاح المملكة على الاستثمار الخارجي وجذب كثير من المستثمرين، ساهم -كذلك- في ارتفاع السيولة الداخلة، مشيرًا إلى أن صانع السوق كان له بصمة واضحة في إدارة السوق ومحاولة تخفيض الصدمات التي حدثت.
وأشاد بالجهود الحكومية التي قال إنها «أبدعت» في تخفيض آثار الجائحة، وخاصة بعد طرح شركات جديدة منها شركات عملاقة واستثمارية كشركة اكوابارد وتداول، مما أدى إلى بث روح الثقة في نفوس المتداولين، سواء من المواطنين أو المقمين أو المستثمرين من خارج المملكة، مما انعكس على تدفق السيولة الاستثمارية.
الإنفاق الحكومي
وعن الدعم الحكومي للشركات والمؤسسات الصغيرة، قال معدي إن الإنفاق الحكومي أدى لانتعاش هذه الشركات وتماسكها، مشيرًا إلى أن برنامج صنع في السعودية الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية، كان محفزًا للشركات على التنافس والتطوير للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن تلك الجهود انعكست إيجابًا على الشركات الصغيرة والتدفقات النقدية، التي ستكون محفزا لها للتطوير والجودة، لتكون شركات نمو ذات عائد مجز، ومجاراة الشركات العالمية.
وأضاف المحلل لسوق المال فهد معدي، أن تلك العوامل ستزيد من متانة السوق وقوته، متوقعًا آثارًا إيجابية الفترة المقبلة، نظرًا للدور الذي تلعبه الحكومه بحنكة ورؤية.
اتجاه صاعد
وأشار إلى أن القطاعات المتأثرة من كورونا كقطاع التعليم، والطيران والسياحة سيكون لها دور كبير في الأيام الفارقة بعد انجلاء هذه الجائحة، متوقعًا أن يكون هناك اتجاه صاعد وربما بعض التعثرات إذا انتهى طرح الربع الرابع وطرح القوائم المالية المدققة.
وعن المؤشرات الفنية، قال محلل سوق المال، إنه من المعلوم أن التحليل الفني ليس قطعي الثبوت ولديه نسبة خطأ مقبول؛ لأن دراسته أو دراسة الرسوم البيانية، هي دراسة سيكولوجية.
وتابع: لو نظرنا إلى الشارت فسنرى أننا في موجة صاعدة بدأت من شهر 3/2020 وحتى الآن (..) احترمت هذا المؤشر لأكثر من مرة وهذا دلالة على صلابة الترند.
واستكمل محلل المال: لو طبقنا كلام دبليوا جان في أن أفضل ترند يكون بزاوية 45 درجة، سنجد مؤشر تاسي يلزم نفس الانحراف»، مشيرًا إلى أن مؤشر السيولة يعطي رؤية واضحة بالإقبال الجيد من المتداولين للسوق السعودي ودخول مستثمرين من الخارج لاقتناص الفرص، ما يجعل حجم التداول يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات ريال.
زخم شرائي
وتوقع ارتفاع حجم التداول في الفترة القادمة بين 11-13 مليار، مؤكدًا أن المؤشر يتداول أعلى من متوسطات 10 أيام و 200 يوم ولم يكسره.
وأكد محلل المال، أنه «لو رجعنا لمؤشر الماكد وهو مؤشر ثقيل يعتمد عليه، فإنه قطع خط الصفر بالاتجاه لأعلى واخترق قممًا سابقة مع الملاحظة، أنه يعطي زخمًا شرائيًا متزنًا لمزيد من الصعود.
وحول مؤشر القوة النسبية، فقال محلل المال: إنه يتحرك في منطقة أعلى من خط 70، وهو دلالة على الزخم الشرائي الجيد، ويتجه أسبوعيا لاختراق بعد تجاوز قمم سابقة وكذلك على الفريم الشهري.
أما مؤشر ستوكاستيك، الذي يقيس القمم والقيعان، فأكد محلل المال أنه في موجة صاعدة يكون فيها قمم استمرارية، مشيرًا إلى أن اتجاه السوق إلى ما بين 12850-13000 وربما يكون هناك جني خفيف ثم معاودة الوصول إلى 13750.