أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، أن منظومة الصناعة مستمرة في تطوير المدن الصناعية بشكل أكثر كفاءة وفق توجهات الاستراتيجية الصناعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق البيئة الداعمة للصناعة، بما يسهم في منافسة المملكة في تكلفة المنتج وإنتاجه.
وأشار إلى أن هناك توجهًا عالميًا نحو الصناعات المتقدمة، مؤكدًا أن المملكة مؤهلة أكثر من غيرها في تبني مثل هذه التقنيات سواء من حيث القدرات البشرية، أو في المجال التقني وخدمات الأعمال، التي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية الكبيرة للشباب، لا سيما في مجال البرمجيات والحلول المختلفة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في ملتقى «فرص 2» الذي يقام في منطقة القصيم، أن المملكة تولي في رؤيتها لقطاع الصناعة والتعدين أهمية كبيرة لما لهما من دور أساسي في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مؤكدًا أن الوزارة هدفها رفع الطاقات الإنتاجية وإعادة صياغة نماذج العمل؛ لتكون أكثر ملاءمةً لخبرات وطاقات أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى مساعدة المصانع للوصول إلى الميكنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتبني الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار «الخريِّف» إلى أن الإستراتيجية الصناعية تركز على المدى المتوسط على بعض القطاعات المهمة والواعدة التي ستخلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، كالصناعات الدوائية، التي أثبتت أهميتها خلال جائحة كورونا، إضافة إلى الصناعات العسكرية والغذائية، مؤكدًا أن المملكة ستكون لها الريادة في هذه الصناعات.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات التي لديها القدرة الكبيرة على خلق الفرص الوظيفة المباشرة وغير المباشرة كتقديم خدمات (النقل - الاستشارات أو الدعم الفني- والصيانة وقطع الغيار - البرمجيات)، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق البيئة الداعمة للصناعة، بما يسهم في منافسة المملكة في تكلفة المنتج وإنتاجه.
اقرأ أيضًا: