استعاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة مسار النمو خلال شهر أبريل الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج لدى الشركات استجابة لتحسن الطلبات الجديدة وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع القائمة، إلى جانب تحسن محدود في توقعات النشاط خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض ارتفاع القراءة إلى 51.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في مارس الماضي، متجاوزة المستوى المحايد، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في ظروف التشغيل عقب تراجع الشهر السابق.
ورغم هذا التحسن، لا تزال وتيرة التوسع مقيدة بعدة عوامل، أبرزها تأجيل قرارات الإنفاق من قبل العملاء في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فضلًا عن استمرار اضطرابات الشحن وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
كما واجهت الشركات ضغوطًا متزايدة على التكاليف، حيث سجلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا قياسيًا، ما دفع أسعار البيع إلى مستويات مرتفعة، كما تحسنت الطلبات الجديدة بدعم من الطلب المحلي.