سجّلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا بنهاية شهر سبتمبر من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ(228.7) مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت (7.8%)، لتصل إلى نحو (3.2) تريليوناتات ريال، مقارنة بنحو (2.9) تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام (2024م).
ويعكس هذا الارتفاع نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، وذلك وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر (2025م) الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
ونمت السيولة المحلية على أساس ربعي بمقدار (52.3) مليار ريال، بنسبة (1.7%)، مقارنة بمستواها البالغ (3.1) تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وواصلت السيولة صعودها على أساس شهري بقيمة (20.4) مليار ريال، بنسبة (0.6%)، مقارنة بنهاية شهر أغسطس من عام (2025م)، حين بلغت نحو (3.15) تريليونات ريال.
وبتحليل مكوّنات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكوّنات بنسبة مساهمة تقارب (47%)، وبقيمة بلغت نحو (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجّلت (1.2) تريليون ريال بنسبة مساهمة بلغت (36.3%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" (304.4) مليارات ريال بنسبة مساهمة تقارب (10%)، فيما جاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت (237.3) مليار ريال، وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو (7.5%).
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص، كما يتضمّن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، فيما يشمل (ن2) كلًّا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.