دأبت المملكة على تجديد علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف قوى العالم المؤثرة وقادت في ذلك موقفًا خليجيًا فاعلًا على المستوى الإقليمي والدولي، ومن هنا يأتي انعقاد «مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» و «ندوة الاستثمارات» في الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتعود دعائم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين إلى مساعي الرياض لدعم العلاقات بينها وبين بكين على مستويات أشد قوة ظهرت واضحة من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين في ديسمبر من العام الماضي، وضمن ذلك التركيز جيدًا على فرص الاستثمار المتاحة وكيفية تعزيزها.
وأتبعت المملكة ذلك بتوقيع اتفاقيات فرعية واتفاقيات تفاهم مع الجانب الصيني تضمنت خطةَ واضحة المعالم وضعت مسبقًا بهدف المواءمة بين «رؤية السعودية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بما يخدم مصالح الشعبين، كما وقع الجانبان اتفاقيات تفاهم قضائية شملت الشؤون التجارية والاقتصادية اتساقًا مع التعاون الاقتصادي المتبادل بين الرياض وبكين.
وتتزايد أهمية انعقاد «مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» و«ندوة الاستثمارات» في الرياض؛ بالوقوف على معدلات التبادل التجاري بين بكين والدول العربية، والذي يتجاوز 330 مليار دولار، وفق الأرقام المنشورة في نهاية العام الماضي، ومنذ عام 2020م أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدول الخليج.
ويأتي التقارب الصيني الخليجي اتساقًا مع الدور المؤثر للدول العربية الفاعلة وعلى رأسها المملكة في معادلة الاقتصاد العالمي وظهور الحاجة الماسة لدول العالم كافة لتأمين احتياجاتها من النفط والغاز والطاقة بشكل عام، مع العمل على توفير وتأمين سلاسل الإمداد والجاهزية للتعامل مع الأزمات الدولية الطارئة من جوائح صحية أو صراعات مفاجئة.
تدرك الصين جيدًا مدى قوة الاقتصاد القائم على التعاون وتعدد مصادر الدخل وتنويع العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول، وسبق أن أكدت الصين على لسان رئيسها «شي جين بينغ» أنها «ملتزمة بالتعاون الشامل لدفع المصالح الصينية العربية المشتركة» حيث تتعاون بكين مع الدول العربية بفاعلية في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.
ولا زالت الإمكانات الاقتصادية العربية حاضرة لدى دوائر صناعة القرار في الصين، حيث الموقع الجغرافي الفريد لدول المنطقة وقدراتها على توفير الاستقرار الضامن لقيام اقتصاد قوي بناء على مفاهيم عملية للأمن الاجتماعي بربط الاقتصاد بالتنمية الاجتماعية والاستقرار مع وضع الآليات والأطر القانونية والنظامية لتوفير بيئة استثمارية آمنة لرجال الأعمال.