أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، التي انعكست على مجمل مجالات التعاون ومن بينها مجالي الصناعة والتعدين.
وقال وزير الصناعة بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس الصين، شي جين بينغ، إلى الرياض، إن التعاون بين الدولتين شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت الصادرات غير النفطية خلال عام 2021 ما يزيد على 36 مليار ريال، بينما وصلت واردات المملكة من الصين عن الفترة نفسها 112 مليار ريال.
وأضاف أن البتروكيماويات والمعادن تصدرت قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين جاءت الآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمركبات وقطع الغيار كأبرز صادرات الصين إلى المملكة.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن المشروعات المشتركة بين البلدين تحتل جزءاً مهماً من حجم التعاون بينهما، حيث يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 6 مشاريع مشتركة، كما أبرمت الدولتان عدة اتفاقيات لإنشاء مشاريع مشتركة منها اتفاقيات وُقِعت أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير 2019 م، في العديد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعة الدوائية وغيرها.
وتابع وزير الصناعة قائلا: إن مجال الاستثمار يحظى بنصيب وافر من حجم التعاون، حيث تستضيف مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، 7 مصانع صينية تعمل في مجالات مختلفة تشمل: بلاستيك، ومعادن، وسيراميك، وخرسانة، وصناعات غذائية، بالإضافة إلى ما يقارب 10 مصانع أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء والتنفيذ.
وحول الاستثمارات السعودية بالصين، أوضح وزير الصناعة أن هناك ما يقارب 12 مشروعاً للهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركات صينية في مراحل مختلفة، بعضها قيد التشغيل، وأخرى تحت الإجراء أو التصميم.
وأكد وزير الصناعة، توفر بنية تحتية مناسبة في المملكة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية، ومن أبرز تلك القطاعات: الآلات والمعدات، والصناعات المتعلقة بالاستزراع السمكي، والأجهزة الطبية والأدوية، والسيارات (السيارات والسيارات الكهربائية، البطاريات، الزجاج)، وفي مجال التعدين.