سجّل قطاع النقل والتخزين بمنطقة المدينة المنورة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الـ5 الماضية، وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.
وأوضح التقرير ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية لقطاع النقل والتخزين من 970 سجلًا في عام 2019 إلى 2817 سجلًا بنهاية عام 2024، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 38 %.
ويعكس هذا النمو المتزايد، اتساع دائرة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ويشير إلى فاعلية البيئة الاستثمارية، واستعداد السوق المحلي بالمنطقة لاستيعاب المزيد من الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين، بوصفه قطاعًا حيويًا يخدم مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية.
ويتزامن هذا التصاعد في نشاط القطاع مع تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في المدينة المنورة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 213 مليار ريال، وتشمل قطاعات متعددة من بينها, البنية التحتية، والتوسعة الحضرية، والخدمات السياحية، وأنسنة المدينة المنورة، إلى جانب مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تسهيل عمليات الإمداد، وربط مواقع العمل والتطوير داخل المدينة وخارجها.
ويعكس ارتفاع عدد السجلات التجارية توجهًا متزايدًا من المستثمرين وروّاد الأعمال نحو هذا المجال، الذي يمثّل حلقة وصل رئيسة بين سلاسل الإنتاج والتوزيع، ويوفّر بيئة مناسبة لتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرات النقل الحديثة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع النقل في منطقة المدينة المنورة أصبح عنصرًا أساسيًا من مكوّنات البنية الاقتصادية للمنطقة، ويسهم في تحقيق التكامل بين مشاريع التنمية، وتعزيز الاستقرار والنمو في السوق المحلي.