وقّعت شركة أرامكو، (59) اتفاقية شراء إستراتيجية مع (51) شركة تصنيع محلية وعالمية، تبلغ قيمتها (41.25) مليار ريال، من المرجّح أن توفر (5000) فرصة عمل جديدة على مدار العقد المقبل، وذلك ضمن برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء).
وأوضحت أرامكو أن اتفاقيات الشراء تشمل عددًا من السلع الإستراتيجية مثل: المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، وفوهات الآبار، ومجموعات مفاتيح التحكم بالتشغيل، وأنظمة مراقبة الاهتزازات، والأنابيب، والضواغط، وفولاذ الهياكل، والتركيبات والموصلات، والمبادلات الحرارية المبردة هوائيًا.
ومن بين الشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات: بيكر هيوز، وكاميرون الرشيد، وهاليبرتون، وشلمبرجير، وتكنيب إف إم سي.
وأضافت أرامكو أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن ركيزة إستراتيجية تتمثل في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)؛ حيث تُستخدم اتفاقيات الشراء الإستراتيجية في وضع اتفاقيات والتزامات طويلة الأجل مع الشركاء الموردين.
وبموجب اتفاقيات الشراء الإستراتيجية، سوف يعمل الشركاء الموردون على إنشاء مرافق محلية، ونقل التقنيات، وإجراء الأبحاث والتطوير على الصعيد المحلي، وتطوير الأيدي العاملة المحلية وسلسلة الإمداد، مع اكتساب المكانة المفضلة لدى الشركة، والمشاريع المشتركة لأرامكو والشركات المنتسبة لها.
من جانبه، قال النائب الأعلى لرئيس الخدمات الفنية في أرامكو، أحمد السعدي «تعزز استثماراتنا الكبيرة في شبكة من الموردين المحليين المتميزين مرونة أرامكو، وتضمن لنا أن نظل الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال الطاقة».
من جهته، قال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو، المهندس محمد الشمري: «سيكون الموقعون على اتفاقيات الشراء الإستراتيجية شركاؤنا في تصنيع هذه السلع في المستقبل، كما تؤدي هذه الاتفاقيات إلى توسيع نطاق بنيتنا التحتية للتوطين، عبر شبكة أرامكو السعودية».
يشار إلى أنه منذ إطلاق ركيزة اتفاقيات الشراء الإستراتيجية، دخلت أرامكو في أكثر من (100) اتفاقية شراء إستراتيجية، وأدّت هذه الاتفاقيات إلى تعزيز توطين السلع الأساسية مثل: مثاقب الحفر، ومعدات ثقب الآبار، والصمامات، وأوعية الضغط وأنظمة التشغيل الآلي للأعمال.
وأطلقت أرامكو برنامج (اكتفاء) في عام 2015 بهدف إنشاء سلسلة توريد عالمية المستوى في المملكة، وأسهم البرنامج منذ إطلاقه بضخ أكثر من (487.5) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، مع توفير أكثر من (100) ألف وظيفة للسعوديين في سلسلة التوريد.
