أبرم البنك العربي الوطني anb والمركز الوطني للتخصيص اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنسيق الجهود بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز المرونة والكفاءة في عملية التخصيص وتحفيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية الموجهة لصالح القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وبما يدعم تكاملية الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلاً من سعادة الأستاذ مهند بن أحمد باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وسعادة الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، بحضور عدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين وذلك في مقرّ المركز الوطني للتخصيص بالرياض.
وستشمل مجالات التعاون وفقاً للاتفاقية المبرمة، توسيع دائرة مشاركة البنك العربي الوطني في استطلاعات السوق لمشاريع التخصيص، وتحفيز مشاركته في الاستشارات المالية لفرص ومشاريع التخصيص والشراكة، إلى جانب استهداف المستثمرين المهتمين من عملاء البنك بفرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ويتضمن إطار التعاون بين الجانبين المشاركة في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تستهدف المستثمرين المهتمين بفرص التخصيص من عملاء البنك العربي الوطني، وإيجاد سبل للمشاركة في التدريب وبناء المعرفة في جوانب الاهتمام المشتركة بين الجانبين كتمويل المشاريع والشركات.
وأوضح الأستاذ مهند باسودان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص أن توقيع اتفاقية التعاون مع البنك العربي الوطني تأتي تأكيدًا للرغبة المشتركة بين الطرفين في خدمة أعمال منظومة التخصيص واستمرارًا لجهود المركز في تمكين القطاع البنكي والمالي للقيام بدعم عمليات التخصيص والشراكة من خلال المساهمة في تمويل القطاع الخاص وتقديم الاستشارات، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
من ناحيته، أعرب الأستاذ عبيد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، عن سعادته بإبرام هذه الشراكة مع المركز الوطني للتخصيص باعتبارها نموذجا للتعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص وجهودهما المشتركة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً حرص البنك على تعزيز دوره عبر هذه الاتفاقية بالمشاركة في الاستشارات المالية وتمويل المؤسسات والشركات من القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التخصيص وتحفيزها للاستثمار في المشاريع، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بما يمكّن من تحقيق أهداف المركز الوطني للتخصيص.
