نظَّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، جلسة حوارية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بعنوان (توطين الصناعة في المملكة)، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال وعدد من المسؤولين، لاستعراض الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، خلال حديثه في الجلسة أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى إلى خلق اقتصاد متنوّع ومرِّن، عادًا أن الصناعات العسكرية هي امتداد وتتكامل مع الصناعات الأخرى بالمملكة، وستسهم الإستراتيجية الجديدة بشكل كبير في نجاح توطين الصناعات العسكرية.
من جانبه، أشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة هي بداية رحلة لأمة تطمح للأفضل، لتكون من مصاف الدول الصناعية، مبينًا أن الجودة هي عامل مشترك بين كثير من الأعمال والنشاطات ومن أهمها الصناعة، ولا يمكن أن نصل إلى صناعة منافسة ما لم تكن هنالك معايير جودة واضحة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أنه خلال جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، كان هناك تحدٍ في توفير المُعقمات؛ حيث نجحت المملكة في توفير المواد الخام وواجهت التحدي في صناعة العبوات، ونجحت بذلك، مشيرًا إلى أن المملكة تعد أكبر أسواق المنطقة في تصدير الألبان والأدوية والأجهزة الطبية، وتستهدف توطين هذه الصناعات لما لها من أثر كبير على سلاسل الإمداد ورفع سلامة المنتجات للمستهلك المحلي، وتنمية الاقتصاد، وخلق وظائف جديدة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن السماري أهمية إدراج المحتوى المحلي في الصناعة، مضيفًا أن القطاع الصناعي يُعد عصب الأساس لأي اقتصاد، وتطوير الصناعة وتنميتها يحمل أبعادًا إستراتيجية، ومثلما يوجد أمن غذائي وآخر دوائي وكذلك مائي، يتطلب وجود قدرة صناعية محلية قادرة على تلبية الطلب المحلي بشكل تنافسي ومستدام، وأن المحتوى المحلي والصناعة يكملان بعضهما.
وتحدث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس عن دور المركز في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مبينًا أن المركز جاء مواكبًا لرؤية 2030 والتغيير المتسارع المصاحب لها، وكذلك تطوير الأجهزة الحكومية وفعاليتها في خدمة الوطن، لافتًا الانتباه إلى أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة حدد للمركز الوطني للتنمية الصناعية قطاعات مستهدفة وواضحة، وذات أثر في الاقتصاد السعودي.
بدوره، دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف -خلال الجلسة- معرض إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
تضمن المعرض لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً إستراتيجيًا؛ وهي صناعات الطيران، السيارات، البحرية، الطاقة المتجددة، الكيماويات، الآلات والمعدات، الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، الأغذية، مواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.