أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن علامة الجودة السعودية تمثل مؤشرًا رئيسيًا لموثوقية المنتجات وحماية المستهلك في السوق المحلي، مع ازدياد تنوع المنتجات وتعدد العلامات التجارية.
وأوضحت الهيئة أن منظومة علامة الجودة تمر عبر خمس مراحل رئيسة تبدأ بتحقيق متطلبات المواصفة، والتقييم الميداني للمنتج، والتحقق من المطابقة، ثم الترخيص للمنتج، وأخيرًا المتابعة الدورية، مشيرة إلى أن مسؤولية الالتزام بالمواصفات تستمر حتى بعد الحصول على الترخيص.
نمو مستمر في عدد المنتجات المعتمدة
أظهرت المؤشرات الإحصائية أن عدد المنتجات الحاصلة على ترخيص علامة الجودة السعودية بلغ 456,410 منتجات بنهاية يوليو 2026، مقابل 422,713 منتجًا بنهاية عام 2025. كما سجلت المنتجات الحاصلة على العلامة نموًا بنسبة 23.28٪ خلال عام 2025 مقارنة بنهاية 2024، بينما بلغت نسبة النمو منذ نهاية 2022 حتى نهاية 2025 نحو 206٪.
معايير إلزامية للمنتجات عالية المخاطر
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس وائل بن عبدالرحمن الذياب أن علامة الجودة تمنح المستهلك وسيلة أوضح للمفاضلة بين المنتجات واتخاذ القرار الشرائي، كما تعكس التزام المنشآت باللوائح الفنية ذات الصلة. وبيّن أن العلامة تُمنح للمنتجات بشكل اختياري عمومًا، إلا أنها إلزامية لبعض المنتجات المصنفة عالية المخاطر لضمان أعلى معايير السلامة والجودة، وتشمل: الأسمنت، الخرسانة الجاهزة، حديد التسليح، بلاط السيراميك والبورسلين، مصطحات الحديد، الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، ألواح الألمنيوم المركبة للتكيسات (الكلادينج)، التوصيلات والأفياش والمفاتيح الكهربائية، والمواد المساعدة على تحلل البلاستيك.
دعم التنافسية وتعزيز الاقتصاد الوطني
وأشار الذياب إلى أن أهمية العلامة لا تقتصر على التحقق من استيفاء المنتجات للمتطلبات، بل تسهم أيضًا في دعم المنشآت لتطوير منتجاتها ورفع موثوقيتها وتنافسيتها. وأضاف أن العلامة تخلق بيئة تنافسية محورها الجودة، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المنتجات السعودية في الأسواق.
