أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2023، شملت 17 رخصة كشف، و11 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتين لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، ورخصة واحدة لكل من الاستطلاع وفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغ 2,363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,466 رخصة، ثم رخص الكشف بـ657 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ596 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 387 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ373 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ264 رخصة، ومنطقة عسير بـ212 رخصة، ومنطقة تبوك بـ150 رخصة، ومنطقة القصيم بـ88 رخصة، ومنطقة جازان بـ76 رخصة، ومنطقة حائل بـ68 رخصة، ومنطقة نجران بـ56 رخصة، ومنطقة الباحة بـ40 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن مدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن مدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) مدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، وتضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.