أكد المركز الوطني للتخصيص أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخصيص يُعد خطوة مهمة تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال منظومة تخصيص ممكنة تفتح فرصًا نوعية للقطاع الخاص محليًا ودوليًا، وتسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأوضح المركز أن الاستراتيجية تأتي دعمًا لطموحات المملكة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، عبر رفع جاذبية منظومة التخصيص للاستثمار، وإيجاد فرص واعدة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز دور الحكومة في الرقابة والتنظيم وتحقيق الاستدامة المالية.
وبيّن أن رؤية الاستراتيجية تتمثل في أن تكون المملكة مرجعًا عالميًا في مجال تخصيص البنى التحتية والخدمات العامة، فيما تركز رسالتها على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي لمشاريع التخصيص، من خلال إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتحسين جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان أعلن اليوم البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م،
