تعرض الدولار لضغوط جديدة في الأسابيع الأولى من 2026 لعدة عوامل سياسية، مما دعا المستثمرين إلى معاودة النظر في توقعاتهم المتفائلة إزاء فترة استقرار للدولار.
واتجه الدولار يوم الاثنين، نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام مقابل سلة من العملات الرئيسة منذ أبريل الماضي، إذ أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا إلى عمليات بيع كبيرة للأصول الأمريكية.
وخلال عام ماضٍ تراجع الدولار بأكثر من تسعة بالمئة، ليسجل أسوأ أداء سنوي له منذ 2017، ولا يزال أداء الدولار منذ بداية العام أقل من أداء العملات الرئيسة الأخرى التي تشمل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
ولا تزال مؤشرات تقلبات السوق مرتفعة وسوق السندات هش، بسبب عمليات البيع المكثفة في السندات اليابانية التي ربما تمتد آثارها إلى سندات الخزانة الأمريكية، بينما يعكس الارتفاع المتواصل للذهب إلى مستويات قياسية جديدة بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة بديلة.
ومن المتوقع أن يقدم الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، بينما تثبت البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة أو ترفعها.
وشهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعًا ملحوظًا العام الماضي، بسبب التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي.
وتراجع أداء المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال العام الماضي، كما ارتفع نحو 15 بالمئة، مقابل صعود المؤشر كوسبي في سول 95 بالمئة، وتقدم المؤشر نيكي في طوكيو 40 بالمئة، ومؤشر بورصة شنغهاي بنحو 30 بالمئة.
ورغم الارتفاع في قيمة الين، فقد خسرت العملة اليابانية نحو 13 بالمئة أمام الدولار خلال العام الماضي، وبحسب مؤشر صادر عن بنك التسويات الدولية، لم يخسر الدولار سوى نحو 5.3 بالمئة خلال 12 شهرًا الماضية.