أعرب وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن ثقته بجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، في ظل الميزات التنافسية التي توفرها للمستثمرين المحليين والشركات العالمية على السواء.
وأكد الفالح أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقراتٌ إقليميةٌ في المملكة؛ سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية، كما سيساعد على توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي.
وأوضح أن المملكة مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المسارات، مشيرًا إلى أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تطوير منظومة التشريعات مؤخرًا؛ يُضاف إلى سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها المملكة، على أرض الواقع، خلال السنوات الماضية، التي تعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية مُفضّلةٍ عالميًّا.
وأفاد المهندس الفالح بأن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين، وضخامة الاقتصاد السعودي، وفرصه الاستثمارية العملاقة، والقوة الشرائية التي يتمتع بها، التي تمثل ما بين 40% و80% من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة؛ هي من العوامل التي تدعم وجود المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وإداراتها التنفيذية بالقرب من شركائهم في المملكة، مشيرًا إلى إعلان (24) شركة عالمية نقل مقراتها إلى الرياض كأول خطوة في هذا الاتجاه.
وبيَّن وزير الاستثمار أن هذا التوجه سيُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030» التي تركز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير الوظائف، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليكون محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني.
وقال في ختام تصريحه: «وزارة الاستثمار –بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية– ستعمل على تقديم التسهيلات والحوافز التي تدعم أعمال الشركات العالمية، والمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة بوجهٍ عامٍّ، كاشفًا عن نية المملكة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتدشين عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة قريبًا، لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة».
اقرأ أيضًا:
مزايا إيقاف التعاقدات الحكومية مع شركات أجنبية لا تتخذ السعودية مقرًا إقليميًّا
إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ السعودية مقرًا إقليميًّا