بينّت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي التفسير المقصود بمواد اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء والتي تحدد مهام الجهات المعنية بتطبيقه.
وأشارت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن اللائحة التنفيذية تتكون من مواد تنظيمية تفسر نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، موضحة أنها تحدد مهام الجهات ذات العلاقة بتطبيق الكود وإصدار تراخيص أعمال البناء.
وكشفت لجنة كود البناء السعودي عن أن اللوائح الصادرة من اللجنة والمعمول بها هي 3 لوائح وهي كالتالي:
- اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء الصادرة بتاريخ 14/10/1439هـ.
- لائحة تصنيفات مخالفات الكود الصادرة بتاريخ 14/10/1439هـ.
- لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بتاريخ (05/06/1440هـ).
ونوهت اللجنة الوطنية بأن لائحة تصنيف المخالفات تحدد آلية ضبط المخالفات الخطرة وفق نماذج موحدة معدة من قبل الجهات ذات العلاقة بالتطبيق.
وأضافت أن هذه اللائحة تضم اللائحة جداول تصنيف المنشآت حسب الإشغال وجداول تصنيف مخالفات كود البناء توضح الحد الأدنى والأعلى للمخالفات حسب تصنيف المبنى.
ولفتت اللجنة الوطنية إلى أن اللائحة الأخرى تحدد المتطلبات اللازمة على الجهات الراغبة في ممارسة نشاط التفتيش وفي تعيينها من الجهات ذات العلاقة كجهة تفتيش للقيام بالتفتيش على أعمال كود البناء السعودي.
وبينّت لجنة كود البناء السعودي أن الجهات ذات العلاقة بتطبيق الكود هي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة.
وأشارت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى أن اللائحة تضم مصفوفة تصنيف جهات التفتيش ومصفوفة المخاطر لأعمال التفتيش بناءً على مجموعة إشغال المبنى والارتفاع والمساحة الواردة في كود البناء.
اقرأ أيضًا :
