قال مدير أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة راكان الحميميدي إن تعديل عقود التأسيس هدفها ضمان صحة بيانات الشركات وتقييدها لدى القطاعات الحكومية.
وأضاف الحميميدي خلال حديثه مع "الإخبارية": " يوجد العديد من المستهدفات والأولوليات في تعديل عقود التأسيس، بداية نظام الشركات يمنح المرسوم الملكي مهلة سنتين لتعديل أوضاعها وتم وضع هذه المهلة لعدم دربكة السوق".
وتابع: "وتكمن أهمية التعديل في بعض المستهدفات الأساسية فهي تخدم الشركات وتخدم قطاع الأعمال ومتعاملين مع الشركات، أولا تتعلق بالشفافية فتعديل عقود التأسيس تمنح الشركات بأن يوجد بيانات مقيدة لدى الجهات الحكومية، تسهل عملية التواصل مع هذه الشركات سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين مع القطاع الخاص، المستهدف الثاني يركز على ضمان صحة بيانات الشركات وتقييدها لدى القطاعات الحكومية وهذا يعزز من نزاهة هذه الشركة".
مدير أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة راكان الحميميدي: تعديل عقود التأسيس هدفها ضمان صحة بيانات الشركات وتقييدها لدى القطاعات الحكومية#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/bNYDRRL9nM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2025