أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من الإنفاق الحكومي الذي مكن المملكة من التصدي للتقلبات على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها العرض قدمته وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي للربع الثالث من عام 2023، وتضمن نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية.
واستعرض التقرير أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية، كما ناقش عرضا قدمته وزارة المالية حول تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م؛ الذي تضمن استعراضا تفصيليا للأداء المالي حتى الربع الثالث من العام الجاري.
كذلك تضمن التقرير مؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، والتقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعد المجلس، نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة كالصحة والتعليم، امتداداً لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن جهود دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ التي انعكست على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الجاري، واتخذ المجلس التوصيات اللازمة بشأن تلك الموضوعات.