حذرت شرطة أبوظبي من عروض خدمات التداول في «العملات الرقمية المشفرة»، داعية إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإغراءات والوعود بتحقيق مكاسب مالية سريعة وخيالية.
وحث مدير قطاع الأمن الجنائي بأبوظبي اللواء محمد الراشدي المواطنين والمقيمين على عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية أو الانصياع للمكالمات والرسائل والإعلانات مجهولة المصدر والتي غالبًا ما تدعي أنها شركات أو منصات مرخصة لتداول العملات الرقمية المشفرة.
وأشار إلى أن بعض المحتالين يغرون العملاء بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال تداول العملات الرقمية المشفرة، ومن خلال استلام تحويلات مالية من مصادر مشبوهة، مشدداً على ضرورة عدم شراء وتداول هذه العملة الإلكترونية، والتي تعد وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط.
ونوه الراشدي، في بيان اليوم الإثنين، إلى أساليب الخداع التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا مثل الوعود البراقة بالثراء السريع وتحقيق مكاسب مالية هائلة عند تداولهم للعملات الرقمية المشفرة، لافتًا إلى قلة الوعي لدى البعض بالمخاطر الكامنة في تداول العملات الرقمية، والتي قد تساعد أشخاصا مشبوهين في تنفيذ عمليات الاحتيال وغسل الأموال والقرصنة.
وذكر أن المعاملات المالية الإلكترونية لا تخضع للمراقبة ما يجعلها محفوفة بقدر كبير من المخاطر، لافتاً إلى التذبذب الخطير في أسعار العملات الرقمية تجعل من المستحيل تقديم ضمانات حماية للمستثمرين ولذا تقوم الجهات المختصة في الإمارات ومن بينها أجهزة الشرطة بتحذير المتعاملين والمستثمرين من المخاطر التي قد تواجههم.
