أعلنت لجنة الإفلاس، اليوم الإثنين، فتح القضاء إجراءات مختلفة بخصوص 244 منشأة، خلال 24 شهرًا منذ بداية تطبيق نظام الإفلاس.
وقالت اللجنة الإفلاس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن القضاء افتتح للمنشآت إجراءات موزعة بين (التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية).
وأوضحت أنه لا يوجد في النظام مصطلح إعلان إفلاس ولكن يفتتح للمدين الإجراء المناسب.
وتهدف إجراءات الإفلاس إلى استمرار النشاط في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية وتعظيم العائد على الدائنين في إجراءات التصفية.
ويمكن نظام الإفلاس المدين من تنظيم أوضاعه، وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين، وتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، ويحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي؛ بسبب المصاعب المالية.
وتشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ بناءً على المادة (9) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 جمادى الأولى 1439هـ، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
ونشرت جريدة «أم القرى» الرسمية السعودية، في أبريل الماضي، قرار مجلس الوزراء السعودي، بالموافقة على تعديل المادتين (السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين بعد المائة) من نظام الإفلاس.
اقرأ أيضًا:
