أكدت وزارة المالية، أن تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية انعكس بشكل إيجابي على مستويات التوظيف ومن ثم انخفاض معدلات البطالة، وأسهم في نمو الاستهلاك الخاص.
وتابعت وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، أن الأنشطة غير النفطية شهدت نموا إيجابيا بلغ في المتوسط 5.8 % في السنوات الثلاث الماضية نتيجة انتعاش وازدهار القطاعات الواعدة مثل: السياحة والترفيه والنقل والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع الصناعي.
وأكملت، حققت الأنشطة غير النفطية مستوى تاريخي في عام 2023م عند قيمة 1.7 تريليون دولار، بمساهمة بلغت 50% من إجمالي الناتج المحلي الجقيقي، كما أسهمت مشاركة القطاع الخاص والنمو المستمر في مجموعة من القطاعات الواعدة في تقليل تقلبات أسواق البترول على الاقتصاد المحلي.