حلل هشام العسكر المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالي بتعويض بعض المستثمرين المتضررين من اكتتاب المعجل.
وبيَّن العسكر خلال لقائه على «العربية» أن المخالفات كانت على مرحلتين، تتعلق المرحلة الأولى بمرحلة الاكتتاب بالأسهم، وتشمل كل شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها بالسوق في تاريخ 12/7/2008.
ويحق لمن تضرر من هذه المخالفات بذلك الوقت التقدم للانضمام إلى هذه الدعوى الجماعية على من سبق إدانتهم إدانة ثابتة بمخالفة الفقرة "أ" من المادة 49 من السوق المالية والمادة "7" من لائحة سلوكيات السوق، لارتكاب المدعى عليهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة أثناء مرحلة الاكتتاب.
واستكمل "العسكر": "تتعلق المرحلة الثانية بالمخالفات اللاحقة للاكتتاب، وقد صدر قرار ابتدائي من لجنة الفصل بتاريخ 15/2/2019، بإدانة المدعى عليهم بما هو منسوب إليهم من مخالفات في الفترة اللاحقة للاكتتاب، وهو ما يعني أن هناك إمكانية مستقبلًا بإقامة دعوى جماعية للمتضررين في الفترة اللاحقة للاكتتاب"، منوهًا بأن ذلك يعد سابقة كقضية مرتبطة بمرحلة الاكتتاب الأولى، مشيرًا إلى أنه إذا وجد اكتتاب جديد، فلن يتكرر الأمر في ظل رقابة هيئة سوق المال على إجراءات الطرح.
ووفق "العسكر" تضمنت المادة الخامسة من نظام السوق المالية، الإجراءات الرقابية وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات السوق المالية، متابعًا أنه لا يمكن القول بأن قضية المعجل قد انتهت؛ فلا تزال هنالك أطراف بالدعوى؛ فهنالك المتضررون من المخالفات التي وقعت بعد عملية الاكتتاب والمساهمون وحملة الأسهم ومن قاموا بالشراء إلى اليوم الأخير قبل تعليق السهم، منوهًا بأن جميع الأطراف لهم الحق في إقامة دعوى التعويض.