انخفضت صادرات إيران من النفط في أبريل الجاري، إلى أقل مستوياتها لهذا العام، بعد توجه المستثمرين لخفض مشترياتهم من طهران.
يأتي انخفاض صادرات إيران النفطية، وسط مخاوف من فرض مزيد من العقوبات الأمريكية المحتملة عليها، مع استمرار التوقعات باستمرار وضع طهران النفطي حتى مايو المقبل، حيث بلغ متوسط شحنات النفط أقل من مليون برميل يوميًا منذ بداية أبريل الجاري، وفقًا لرويترز.
يتوازى ذلك مع وضع اقتصادي متردٍ لاقتصاد إيران التي تقدم البنك المركزي لديها بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف أربعة أصفار وطرح عملة نقدية جديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية بسبب العقوبات الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء فارس، أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الإيراني تدرس هذا المقترح الذي يقدم «التومان» عملة جديدة لإيران، حيث حدد البنك لذلك فترة تحول تدريجي من الريال إلى «التومان» تبلغ 24 شهرًا؛ بهدف سحب الأوراق النقدية القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، من خلال إجراء يتضمن حذف الأصفار الأربعة، لتسهيل وإعادة دور أدوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية، وتخفيض كلفة طباعة العملة الورقية، أملًا في استمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات القادمة، وتسهيل صرف العملة الوطنية أمام العملات الدولية الأخرى.
وتطرح الأوضاع الاقتصادية الصعبة أزمات متلاحقة يعانيها الشعب الإيراني، ارتباطًا بأخطاء نظامه الذي دأب على التدخل في السياسة الداخلية لدول المنطقة وإزكاء الإضرابات في عدد منها ومن بينها اليمن؛ حيث تدعم طهران الميليشيات الانقلابية الحوثية هناك، وكذا لبنان التي تدعم فيها ميليشيا حزب الله، بينما كشفت أزمة السيول التي ضربت البلاد مؤخرًا عن إهمال النظام الإيراني للبنية التحتية وتجاهله التام لمطالب شعبه.
وتعود أزمة النفط الإيراني إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة فرض عقوبات على طهران، في نوفمبر الماضي، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق 2015 النووي الموقع بين إيران والقوى الست، والتي شملت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي «الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين»، إلى جانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1»، بينما تشير تقارير إعلامية إلى محاولة إيران المراوغة لمحاولة تصدير النفط.