أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، الاتفاق على أن «الأرقام الحكومية الخاصة بخسائر النظام المالي منطلق صالح للمحادثات مع صندوق النقد الدولي»، وذلك بعد خلافات بين الحكومة والمصرف المركزي حول تقديرات الخسائر، قبل محادثات صندوق النقد الدولي، التي بدأت الشهر الماضي.
وقال مكتب الرئيس ميشال عون، اليوم الاثنين، بعد اجتماع ضَمَّ رئيس الوزراء ووزير المالية وحاكم المصرف المركزي: «تَوَافَقَ المجتمعون على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الإصلاحية المالية مُنْطَلقًا صالحًا لاستكمال المفاوضات».
ونقلت وكالة رويترز عن المكتب، في وقت سابق، أن «لبنان سيقدم أرقامًا موحدة في مسعى للتوفيق بين نهجين مختلفين»، ظهرت الاختلافات لأن الحكومة والمصرف المركزي استخدما نهجين مختلفين لحساب الخسائر. وكانت النتيجة أرقامًا لا يمكن مضاهاتها.
وتأمل الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون الحصول على مساعدة من صندوق النقد للخروج من أزمته المالية التي تعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن «خبراء الصندوق يرون تقديرات الخسائر المطروحة في خطة الإصلاح الحكومية في النطاق الصحيح إلى حدٍّ كبير بالنظر إلى الافتراضات المقدمة»، لكن التقديرات تحتاج إلى المزيد من التنقيح.
ويقول المنسّق الخاصّ للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إن الاختلافات بين الأرقام إلى جانب عوامل أخرى لا تؤدي لإضعاف موقف لبنان في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي، بما في ذلك خسائر متوقَّعة بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وطورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة فيما بعد.