وقعت كل من الهيئة العامة للنقل بالمملكة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري. وذلك ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
وتتضمن مذكرة التفاهم، وفقًا لـ(وكالة أنباء الإمارات)، اعتراف الطرفين بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعد نموذجًا استثنائيًا في المنطقة تتكامل فيه الرؤى الاستراتيجية والمصالح الوطنية بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويعكس العلاقة القوية التي تنبع من الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين.
حيث يركز المجلس على الريادة في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي، والإسكان والبنية التحتية، والبترول والغاز والبتروكيماويات والإنتاج والصناعة، بما يضمن تطوير القطاعات المعنية وتعزيز الروابط القطاعية في البلدين لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار.
وأضاف المزروعي أن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين بين البلدين، تعزز كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
من جهته، قال وكيل الهيئة للنقل البحري لدى الهيئة العامة للنقل بالمملكة، الكابتن عبد الرحمن بن معتوق الثنيان، إن مذكرة التفاهم ستسهم في تقدم القطاع البحري في البلدين في إطار رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات بضرورة ضمان كفاءة العاملين في القطاع البحري والاضطلاع بمهامهم وفق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر إضافة إلى حماية البيئة البحرية.