ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند النطاق المستهدف بين 3.5% و3.75%، في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، وسط ترقب الأسواق لأي تغيير محتمل في سبتمبر المقبل.
يأتي القرار للمرة الخامسة على التوالي، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة بيانات التضخم التي لا تزال تتجاوز هدفه البالغ 2%.
ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي عقب القرار، بحثًا عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة. وأوضحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، ضرورة رفع أسعار الفائدة "بشكل طفيف"، فيما دعمت بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، وكريستوفر والر من مينيسوتا، نهجًا أكثر تشددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
أشار كريستوفر هودج، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في ناتيكس سي آي بي أمريكا، إلى أن بيانات التضخم الأخيرة منحت الفيدرالي فرصة لمراقبة التطورات، لكنه أكد أن تسارع التضخم أو بقاؤه مرتفعًا قد يدفع البنك إلى رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
سجل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا بنسبة 0.4% في يونيو، بدعم من تراجع أسعار البنزين، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع مؤخرًا نتيجة التقلبات في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، شدد جيري تمبلمان، كبير المحللين السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك ونائب الرئيس الحالي لأبحاث الاقتصاد والدخل الثابت في شركة ميوتشوال أوف أمريكا، على أهمية البيانات الاقتصادية المنتظرة قبل اجتماع سبتمبر، معتبرًا أن المؤشرات الجديدة قد تغير من توجهات البنك المركزي.
