أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف لتوفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، والتحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة، وأعدت السياسات والبنية التحتية لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع.
وأوضح المديفر، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «أسبوع المناخ» المنعقد بمدينة الرياض؛ أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي تواجهه تحديات عديدة، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ والتي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، فضلا عن تسريع إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، مشيرا إلى وجوب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبين أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، والتي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا على أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد نائب الوزير؛ على أن المملكة ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك بتطوير استراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب الوزير، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، فضلا عن تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وتحديد الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ مما يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.