ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس، أن قاضيًا في نيويورك أمهل الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة تيسلا للسيارات، إيلون موسك، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأمريكية لمدة أسبوعين لتسوية نزاعمها بشأن تغريدات مضللة لموسك.
وطالبت الهيئة باعتبار موسك قد انتهك القانون لعدم التزامه باتفاق يقضي بعدم تقديم بيانات مضللة عن شركته.
ويعود الانتهاك المزعوم إلى تغريدة في 19 فبراير، عندما نشر موسك أن تيسلا لم تنتج أي سيارة في عام 2011، لكنها ستنتج حوالي 500 ألف في عام 2019.
وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأمريكية إن التغريدة كانت مضللة، وتمثل انتهاكًا لاتفاق خارج نطاق المحكمة تم في أكتوبر؛ حيث أنه لم يطلب أو يتلقَّ موافقة مسبقة من تيسلا بأن يبعث ذلك.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن موسك قال إنه كان سعيدًا بتحليل القاضي لدى مغادرته المحكمة يوم أمس الخميس.
وشدد القاضي على أن تهمة انتهاك القانون أمر خطير، وأبلغ موسك أنه يتعين على الجميع الالتزام بالقانون، الصغير والكبير، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» التليفزيونية الأمريكية.
وفي حال عدم تسوية الطرفين الأمور بينهما، ربما يتعرض موسك لزيادة في قيمة الغرامة التي دفعها في الحكم الأصلي الصادر في أكتوبر، والتي بلغت عشرين مليون دولار، كما أجبره الحكم على التقاعد من منصب رئيس مجلس إدارة تيسلا لمدة ثلاث سنوات.
ومنذ بداية العام 2019، اتجهت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا، إلى تخفِّيض قوة العمل لديها بنسبة 7%، أي ما يزيد على 3000 عامل، محذّرًا من أن الطريق أمامها صعب للغاية؛ لكي تجعل أسعار السيارات الكهربائية مقبولة.
وتراجع سهم الشركة بنسبة 7.2% في بداية تعاملات اليوم، بعد إعلانها تحقيق أرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي تقل عن تلك التي حققتها في الربع الثالث.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء: إن تيسلا تخضع لضغوط من أجل الحد من نفقاتها، بعد أن تجاوزت ما قال عنه رئيسها السابق «ماسك» بأنه العام الأشد صعوبة في تاريخها.