ناشد المستشار القانوني محمد الوهيبي، المتضررين من التلاعب في سهم دار الأركان، بضرورة تقديم المطالبة بتعويض.
وقال الوهيبي في تصريحات للإخبارية: «أي شخص تضرر من التلاعب في سهم دار الأركان عليه التقدم بالمطالبة بالتعويض ولا يوجد حد أدنى أو أعلى للمطالبة».
وأضاف: «بعض المستثمرين يقول أن المبالغ المدفوعة صغيرة ولا تساوي شيء، ولكن أناشد أي شخص تضرر أن يتقدم بالمطالبة بالتعويض لكي يكون أحد الأسباب الرادعة للمخالفين».
وأعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد (17مخالفاً) بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم مع عدد (خمسة) من مستثمرين، بدفع إجمالي المكاسب غير المشروعة والتي بلغت 1.196 مليار ريال سعودي وفرض غرامات مالية على المدانين تجاوزت 6 مليون ريال سعودي.
وقالت الهيئة إن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عند تداول المدانين على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري خلال الفترة من تاريخ 2017/4/27م وحتى تاريخ 2018/1/23م، والفترة من تاريخ 2018/2/18م وحتى تاريخ 2018/5/31م، إذّ شكلت تداولاتهم تصرفات وممارسات تعد تلاعباً واحتيالاً ، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف القطعي ألزم المدانين وعددهم 17 مخالفاً بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 796 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية وتغريمهم ستة ملايين ريال، لارتكابهم المخالفات عبر محافظهم الاستثمارية، واستغلال إدارتهم للمحافظ الاستثمارية العائدة إلى خمسة مستثمرين آخرين لارتكاب نفس المخالفات، كما ألزم القرار المستثمرين الخمسة بدفع مبلغ إجمالي تجاوز 399 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية.
