تعافت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بتقارير عن تراجع إنتاج أكبر منتجي الخام دوليًا خلال الربع الثالث، فيما واصل استئناف الإمدادات من السعودية ومخاوف الطلب، الضغط على الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 25 سنتًا، أو 0.42 بالمئة، إلى 59.50 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر25 سنتًا، أو 0.46 بالمئة، عند 54.32 دولار للبرميل، وفقًا لرويترز.
كما سجلت عقود شهر، أمس الاثنين، أقرب استحقاق لكلا الخامين أكبر انخفاضاتها الفصلية هذا العام، متأثرة سلبًا بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، ورجح مراقبون استمرار أسعار النفط ثابتة، عند متوسط 65.19 دولار للبرميل لبرنت و57.96 دولار لغرب تكساس الوسيط في 2019، إذ يطغى ضعف الطلب على صدمات الإمداد.
ويبلغ متوسط برنت 64.72 دولار للبرميل منذ بداية العام الجاري، بينما يبلغ متوسط غرب تكساس الوسيط 58.13 دولار.
واستعادت أرامكو إنتاجها النفطي بكامل طاقته لمستويات كان عليها قبل هجمات في 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها، وضخت السعودية حوالي 9.78 مليون برميل يوميًا في أغسطس.
وخلص مسح منفصل لرويترز إلى أن إنتاج أوبك انخفض لأدنى مستوياته في ثمانية أعوام في سبتمبر عند 28.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 750 ألف برميل يوميًا من أرقام معدلة لأغسطس مسجلًا أقل إجمالي شهري منذ 2011، كما انخفض الإنتاج لدى أكبر منتجين في العالم الولايات المتحدة وروسيا في يوليو وسبتمبر على الترتيب.
وقالت مصادر إن إنتاج روسيا تراجع إلى 11.24 مليون برميل يوميًا في الفترة من الأول إلى 29 سبتمبر، انخفاضًا من 11.29 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، لكنه لا يزال يتجاوز الحصص المحددة في اتفاق لخفض الإنتاج بين روسيا وأوبك.
وبحسب تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية صدر أمس الاثنين، نزل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 276 ألف برميل يوميًا في يوليو إلى 11.81 مليون برميل يوميًا.
وأكد الرئيس التنفيذي لوحدة التجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، إبراهيم البوعينين، أن الشركة عاودت الإنتاج بالطاقة التي كانت عليها قبل هجمات 14 سبتمبر الإرهابية، على منشأتي نفط تابعتين لها، وأوضح، خلال مؤتمر في مدينة الفجيرة الإماراتية، أن إنتاج النفط عاد لمستوى ما قبل الهجمات البالغ نحو 9.7 مليون برميل يوميًّا، أو حتى أعلى قليلًا لإعادة ملء المخزونات.
وكانت المملكة، ضخت حوالي 9.78 مليون برميل يوميًّا في أغسطس، فيما قال «البوعينين»: «تمكنا من استرجاع كامل الطاقة التي كنا نملكها قبل الهجمات»، في إشارة إلى استهداف الهجمات منشأتي بقيق وخريص؛ ما تسبب في طفرة بأسعار النفط جراء الحرائق والأضرار التي أوقفت 5.7 مليون برميل يوميًّا بما يُعادل نصف إنتاج الخام بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
لكن المملكة استطاعت المحافظة على إمدادات العملاء عند مستويات ما قبل الهجمات بالسحب من مخزوناتها النفطية الضخمة وعرض أصناف أخرى من الخام من حقول مختلفة، وفيما زعمت جماعة الحوثي الإرهابية مسؤوليتها عن الهجمات، لكن حكومات دولية اتهمت إيران بالمسؤولية عنها، كون إمكانات الحوثيين لا ترقى بتنفيذ الهجوم.
إلى ذلك، خَلُص مسح أجرته «رويترز»، إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في سبتمبر بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين؛ ما عمق أثر اتفاق خفض المعروض والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في المنظمة 28.9 مليون برميل يوميًّا هذا الشهر، بانخفاض 750 ألف برميل يوميًّا عن مثيله في أغسطس.
وكانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون (تحالف: أوبك+) اتفقوا في ديسمبر على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميًّا من مطلع العام الحالي، وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميًّا، ويطبقها 11 عضوًا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، ويتجاوز الأحد عشر عضوًا الملزمون بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس 2020، التخفيضات المتعهد به بفارق كبير؛ حيث بلغت نسبة الالتزام 218 بالمئة في سبتمبر.
وكان الانخفاض سيكون أكبر لو لم تسحب شركة النفط الوطنية أرامكو من مخزونها من الخام لاحتواء التراجع، فيما قدرت مصادر في المسح إنتاج السعودية بين 8.5 و8.6 مليون برميل يوميًّا، وقبل الهجوم الإرهابي الإيراني، كانت المملكة تخفض الإنتاج بأكثر مما يقتضيه اتفاق كبح الإمدادات الذي تقوده أوبك لدعم السوق.
وشهد الإنتاج مزيدًا من الانخفاض في فنزويلا، التي تعاني من عقوبات أمريكية على شركة النفط الحكومية «بي. دي. في. إس. إيه»، بهدف الإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، إضافة إلى هبوط الإنتاج منذ فترة طويلة نظرًا لنقص الاستثمار والصيانة، وعلقت «بي. دي. في. إس. إيه»، هذا الشهر بعض أنشطة مزج الخام وخفضت الإنتاج نظرًا لزيادة في المخزونات المحلية، بينما تؤدي العقوبات إلى إحجام العملاء وشركات الشحن البحري.
وأظهر المسح اتجاهًا متباينًا بين العراق ونيجيريا، اللذين تعهدا بزيادة الالتزام، وقد خفض العراق صادراته من المنافذ الجنوبية والشمالية، حسبما أظهر المسح، لكن نيجيريا زادت الإمدادات قليلًا، وواصلت الإنتاج بأعلى من المستوى الذي تستهدفه أوبك، ومن بين الدول الأخرى التي زادت الإنتاج، ليبيا التي ضخت المزيد بفضل ارتفاع إسهام الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد تعطيلات كبحت الإنتاج في أغسطس.