أظهرت بيانات رسمية نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.3% خلال عام 2019، مقابل نمو نسبته 2.4% في عام 2018.
ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد، يعود نمو الناتج المحلي للسعودية في 2019 إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%.
وارتفعت أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8%، وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنحو 5.6%.
وحقق النمو في القطاع غير النفطي زيادة نسبتها 3.3% نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8%، في حين أن القطاع النفطي سجل تراجعًا بنحو 3.6% في 2019 على أساس سنوي.
وفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة الاقتصادية بالمملكة انكماشًا في عام 2019 على أساس سنوي ومن بينها أنشطة الكهرباء والغاز والمياه بتراجع 4 في المائة، تليها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض 3.7 في المائة، ثم نشاط تكرير البترول بـ 3.2 في المائة.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8 بالمائة في العام 2019 بالأسعار الجارية مقارنة مع العام السابق.
وساهمت أنشطة البترول والغاز الطبيعي بنسبة 27.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتليها الخدمات الحكومية بنسبة 19.4 في المائة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بمساهمة نسبتها 10 في المائة.
ووفقًا للتقرير السنوي للإحصاء السعودية، ارتفع الطلب المحلي الإجمالي 5.3 في المائة خلال 2019 عن العام السابق؛ إلى 2.694 تريليون ريال؛ نتيجة الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي الخاص والتكوين الرأسمالي الإجمالي.
وبلغ إجمالي قيمة الإنفاق الاستهلاكي للقطاع الخاص 1.158 تريليون ريال في 2019، بنمو 3.5 في المائة عن العام السابق، وبنسبة مساهمة 43 في المائة من إجمالي الطلب المحلي.
وفي المقابل، تراجع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة بنسبة 2.3 في المائة؛ إلى 709.2 مليارات ريال، بنسبة مشاركة في الطلب المحلي بلغت 26.3 في المائة.
وبلغت قيمة صادرات السعودية في 2019 نحو 1.05 تريليون ريال، بانخفاض نسبته 10.4 في المائة عن العام 2018؛ بسبب الانخفاض في الصادرات البترولية بنسبة 14 في المائة.
وبلغت واردات السعودية 775 مليار ريال في 2019 بانخفاض 1.5 في المائة عن العام السابق، بسبب التراجع في الواردات الخدمية 11 في المائة، على الرغم من ارتفاع الواردات السلعية 3.5 في المائة.
اقرأ أيضًا:
