طلب البنك المركزي العراقي من الحكومة إزالة فقرات تتعلق بتجميد أموال بعض الأحزاب والكيانات، بعد أن تضمن بيان رسمي سابق تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن كجماعات إرهابية، ما أثار جدلاً واسعاً.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن التصحيح سيشمل إزالة بعض الجهات من القائمة دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة أن النسخة المنشورة كانت غير منقحة.
وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالبنك المركزي في بيان لها، إن قرار اللجنة رقم 61 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية كان يهدف لتجميد الأموال والأصول الخاصة بالكيانات والأفراد المرتبطين بـ داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأشارت اللجنة إلى أن إدراج أسماء حزب الله والحوثيين كان خطأً نتيجة نشر النسخة غير النهائية للقائمة، وأن موافقة العراق اقتصرت على الأشخاص والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وسيتم تصحيح المنشور الرسمي بإزالة الكيانات غير المرتبطة بالنشاطات الإرهابية.