فقد مواطن من محافظة العارضة بجازان أمواله، بسبب وقوعه فريسة لعصابات تحديث بيانات الحسابات المصرفية، في الوقت الذي حذرت فيه البنوك السعودية من منح أي بيانات تطلبها رسائل نصية، وتدعي نسبتها إلى المصارف.
وكان المواطن قد تعرض، أمس الخميس، لعملية نصب، فقد على إثرها خمسمائة ألف ريال من حسابه المصرفي، عقب محادثة من شخص مجهول ادعى أنه موظف بالمصرف، وطلب منه بيانات بطاقته المصرفية من أجل تحديث البيانات.
وكان المتحدث الرسمي باسم البنوك طلعت حافظ، قال في وقت سابق، الفترة الماضية شهدت انتشار أسلوب جديد للتحايل على عملاء البنوك، من خلال إرسال رسائل نصية وهمية تطلب بيانات البطاقة من أجل تحديثها، وإلا تعرضت للإغلاق.
في السياق ذاته، أوضحت البنوك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة للعميل الحالي لن يتم تجميد أو إلغاء أو إقفال الحسابات لمن لم يحدث بيانات عنوانه الوطني، لكن سيكون من الصعب استمرار حصول العميل على خدمات أو منتجات بنكية جديدة بيسر وسهولة.
وبالنسبة للعميل الجديد لن تتمكن البنوك من بدء علاقة مصرفية معه في حال عدم وجود عنوان وطني لديه.
وأشارت البنوك السعوية إلى مزايا وشروط فتح حساب مصرفي، مضيفة أن هناك 6 مزايا للحساب المصرفي، أولها: الشعور بالأمان: التقليل من احتمالية ضياع الأموال، وثانيًّا: توفير الوقت والجهد، واستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يتيحها المصرف من خلال قنواته الإلكترونية المختلفة؛ لسداد قيمة غالبية الفواتير وتحويل الأموال.
أما ثالث ميزة فهي إدارة الأموال بشكل أفضل، ومتابعة النفقات الشهرية من خلال كشف حساب البنك، ورابعًا: تسهيل المعاملات المالية وإمكانية سداد أو تسلم مبالغ مستحقة من خلال دفتر الشيكات أو التحويلات المصرفية.
وخامسًا: تسلم الراتب؛ حيث تقوم بعض الشركات بسداد أجور موظفيها من خلال التحويلات المصرفية، وسادسًا: الاستفادة من الخصومات والعروض من خلال الحصول على برامج مكافآت وخصومات وسحوبات التي توفرها المصارف.
وحول شروط فتح الحساب المصرفي، أوضحت البنوك السعودية أنها تتضمن بالنسبة للمواطنين صورة من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة للقصر فقط أو جواز السفر السعودي.
وبالنسبة للوافدين، يتطلب الأمر إثبات الهوية وكذلك صورة جواز الوافد، أما إذا كانت بطاقة الإقامة ممغنطة فلا حاجة لصورة جواز السفر.
وأوضحت أن الحساب المصرفي هو سجل محاسبي يفتح لدى بنك مرخص في المملكة، ينشأ بموجب عقد يسمى «اتفاقية فتح حساب» موقعة من طرف البنك وصاحب الحساب (العميل). وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين وفقًا للأنظمة والأعراف والإجراءات سارية المفعول، والتي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب.
وطبقًا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي، لا بد من توافر معلومات دقيقة عن العميل والقيام بتحديث البيانات كل عام على الأكثر.
ويقوم البنك بخصم الرسوم المتفق عليها فقط، بالإضافة إلى مبلغ العمولات والرسوم الموضحة في التعرفة البنكية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وكذلك لا يتم فرض أية عمولات أو رسوم جديدة إلا بموافقة المؤسسة.
على البنك أن يقبل وينفذ كل الطلبات لفتح الحسابات الجديدة خاصة عقب قيام العميل بإتمام كل الإجراءات المتعلقة، والإيفاء بكل ما يلزم لفتح الحساب، ويُستثنى من تلك الحالات التي تقرها مؤسسة النقد العربي السعودي، ويسمح للبنك بقفل الحساب إن لم يودع أي مبلغ في الحساب لمدة 90 يومًا.