وجهت ماليزيا، اليوم الاثنين، اتهامات جنائية لمؤسسة جولدمان ساكس، واثنين من العاملين السابقين في البنك الأمريكي، فيما يتصل بتحقيق بشأن فساد وغسل أموال في صندوق وان. ام. دي. بي الحكومي، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن تومي توماس، المدعي العام الماليزي.
وقال البيان إن الاتهامات الجنائية بموجب قوانين الأوراق المالية في البلاد، وأضاف: "وجهت الاتهامات ضد جولدمان ساكس واثنين من المصرفيين السابقين العاملين فيه، هما تيم ليسنر وروجر إنج، وجاسمين لوو الموظفة السابقة في وان.ام.دي.بي، والخبير المالي جو لو فيما يتصل بطروحات السندات".
وبيَّن المتحدث باسم جولدمان ساكس أن تلك الاتهامات في غير محلها، وأن البنك يواصل التعاون مع جميع السلطات في تحقيقاتها. تشير الوكالة إلى أن البنك ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
ويخضع جولدمان ساكس للتحقيق بشأن دوره في المساعدة لجمع 6.5 مليارات دولار عبر ثلاثة طروحات لسندات لصندوق وان. ام. دي. بي الذي يخضع للتحقيقات في ست دول على الأقل.
وبحسب البيان فإن الاتهامات تنبع من تقديم بيانات خاطئة أو مضللة من جانب جميع المتهمين، والتحريض على ذلك بهدف الاختلاس غير الأمين لمبلغ 2.7 مليار دولار، من حصيلة ثلاث طروحات لسندات من قبل الشركات التابعة لوان.ام.دي.بي تولي جولدمان ساكس ترتيبها وضمان تغطية الاكتتاب فيها.
وقال المدعي العام الماليزي إن المدعين سيطالبون بفرض غرامات ضد المتهمين تتجاوز المبلغ المتهمين باختلاسه، من حصيلة السندات البالغ 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 600 مليون دولار رسومًا حصل عليها جولدمان ساكس، مضيفًا أن ماليزيا ستطلب معاقبة كل من المتهمين بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.