توقع صندوق النقد الدولي، أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5% في 2023.
وذكر الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، أن معدل التضخم في السعودية سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
وأشار إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين «السايبور» و«الليبور» إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط «من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم».